الخميس 12 ديسمبر 2019 06:30 ص

يقوم رئيس الوزراء الماليزي، "مهاتير محمد" بزيارة رسمية للدوحة تستمر عدة أيام يتخللها توقيع عدد من الاتفاقيات، على رأسها مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وماليزيا.

ويأتي تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا تعزيراً للعلاقات المتصاعدة بين البلدين حيث تشهد العلاقات بين قطر وماليزيا تطورا متناميا في العديد من القطاعات.

ويستقبل أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، اليوم الخميس، "مهاتير محمد"، في الديوان الأميري.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974 على مستوى سفير (غير مقيم) وافتتحت سفارة ماليزيا في الدوحة بصورة رسمية عام 2004، وبعدها بأشهر تم افتتاح سفارة لدولة قطر في كوالالمبور.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا مستمرا، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة للوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية.

وزار أمير قطر ماليزيا  2015 ، و2017، و اَخرها كانت في ديسمبر/كانون الأول 2018 التي فتحت الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي؛ خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار والتنمية البشرية والاجتماعية.

وترتبط الدولتان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات؛ منها تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي، والتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي.

بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي، بحسب وكالة "قنا".

وفي المسار السياسي تقف دولة قطر وماليزيا على خط مقارب، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية على رأسها مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي عُقدت أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الماليزية التجارية المشتركة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري 2019 حوالي 291 مليون دولار.

ووصل عدد الشركات الماليزية العاملة في قطر 85، منها 13 شركة مملوكة بالكامل للجانب الماليزي، و72 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، بحسب ذات المصدر.

وتعمل هذه الشركات بمجالات اقتصادية مهمة كالهندسة، والبناء والتشييد، والنفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات.

المصدر | الأناضول