أدان وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، العقوبات الأمريكية المقررة على الشركات المساهمة في إنشاء خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وشدد "ماس"، الخميس، على أن سياسة الطاقة الأوروبية ستتحدد في أوروبا وليس في الولايات المتحدة، مضيفا: "نرفض بشكل أساسي أي تدخلات من الخارج وأي عقوبات ذات تأثير يتجاوز الحدود الإقليمية"، وفقا لما أورده موقع إذاعة صوت ألمانيا "DW".

وجاء تصريح الوزير الألماني ردا على تصديق مجلس النواب الأمريكي على حزمة تشريعية لميزانية الدفاع، تتضمن قانونا لفرض عقوبات تسري على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط "نورد ستريم 2"، وذلك في إطار محاولة للحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على الحزمة، نهاية الأسبوع المقبل، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس "دونالد ترامب" سيصدق على الحزمة التشريعية.

ومن جهته، عبر مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي "فيل هوغان"، عن رفضه لفرض عقوبات أمريكية على خط "نورد ستريم 2"، دون أن يذكر ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرد على ذلك.

وقال "هوغان" إن "الاتحاد الأوروبي يعارض - من حيث المبدأ - فرض عقوبات على أي من شركات الاتحاد الأوروبي التي تقوم بأعمال تجارية مشروعة"، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه الآن قواعد "واضحة" بشأن جميع خطوط أنابيب الغاز التي تربط الكتلة الاوروبية بدولة ثالثة.

وأضاف: "لطالما كان هدف المفوضية الأوروبية هو التأكد من أن (نورد ستريم 2) يعمل بطريقة شفافة تماما وغير تمييزية، مع درجة مناسبة من الرقابة التنظيمية، تمشيا مع مبادئ قوانين الطاقة الدولية والأوروبية"، مشيرا إلى أن المفوضية تقيّم حاليا قرار الكونجرس الأمريكي بشأن العقوبات.

وفي سياق متصل، طالبت غرفة التجارة الألمانية-الروسية باتخاذ إجراءات للرد على العقوبات الأمريكية، عبر اعتماد "عقوبات مضادة".

جدير بالذكر أن المؤيدين لخط أنابيب "نورد ستريم 2" أنه سيساعد في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا من خلال زيادة قنوات نقل الغاز وخفض الأسعار، بما يمكن الصناعات الأوروبية من المنافسة عالميا.