منح الكونجرس الأمريكي، وكالات الاستخبارات بالبلاد مهلة 30 يوما للكشف عن الأسماء المتورطة في جريمة قتل الصحفي السعودي والكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، "جمال خاشقجي".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن مجلس النواب الأمريكي مرر بأغلبية كبيرة، الأربعاء الماضي، الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم "قانون صلاحيات الدفاع الوطني"، والذي سيصادق عليه مجلس الشيوخ، بعد نحو أسبوع، ثم يوقعه الرئيس "دونالد ترامب".

وكان مشروع القانون مشتملا على بنود تحث على معاقبة قتلة "خاشقجي"، إلا أنه وخلال المناقشات التي تمت قبل إقراره، مارس البيت الأبيض ضغوطا لإلغاء هذه البنود، بالإضافة إلى بنود أخرى تدعو لوقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد لعب "جاريد كوشنر"، صهر "ترامب" ومستشاره، دورا قياديا في ممارسة هذه الضغوط لعدم معاقبة السعوديين.

ومع ذلك، تقول "الجارديان"، فإن القانون - في صيغته النهائية – احتفظ بلغة تطلب من مدير الاستخبارات الوطنية "CIA" تحديد المسؤولين عن قتل "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقررت الولايات المتحدة، في أبريل/نيسان 2019، منع دخول 16 مسؤولا سعوديا إلى أراضيها، بمن فيهم المستشار المقرب من ولي العهد السعودي، "سعود القحطاني"، وأضافت - هذا الأسبوع - القنصل السعودي السابق في إسطنبول "محمد العتيبي".

وأشارت "الجارديان" إلى إقرار مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية "جينا هاسبل"، خلال جلسة مغلقة أمام مجلس الشيوخ، في ديسمبر/كانون الأول 2018 بأن الوكالة مقتنعة بأن عملية القتل لم تكن لتتم بدون مصادقة ولي العهد.

وقال النائب الديمقراطي عن نيوجيرسي "توم مالينوفسكي": "نعرف أن المجتمع الأمني قام بتقييم وبثقة عالية أن محمد بن سلمان يتحمل بعض المسؤولية على الأقل في جريمة مقتل خاشقجي وفي التستر عليها لاحقا".

وكان "مالينوفسكي" قد قدم صيغة مشروع قانون محاسبة لحقوق الإنسان، ونقلت عنه الصحيفة قوله: "لو أجابوا على الأسئلة فسيكون محمد بن سلمان على القائمة".

واعتبرت "الجارديان" أن المهلة التي منحها الكونجرس للكشف عن قتلة "خاشقجي" ستكون بمثابة اختبار لمدى استقلالية مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الجديد، بعد الإطاحة بسلفه "دان كوتس"، ويقوم نائبه السابق "جوزيف ماجوير" بمنصب القائم بالأعمال، منذ أغسطس/آب الماضي.

وتابع "مالينوفسكي": "لن يكون متفاجئا لو مارس البيت الأبيض الضغط على مدير الاستخبارات الحالي لكي يقدم نتيجة مختلفة وفقا لإرادة ترامب"، مشددا: "سنراقب هذا الأمر، ولدينا ميزة جيدة وهي أننا نعرف ما يفكر به المجتمع الأمني مقدما، لأنهم أخبرونا بمعلومات سرية بالفعل من قبل، ومن هنا فسيكون الأمر مثيرا لو أتوا لنا بنتيجة مختلفة عن تلك المعطيات".

وقال "بروس ريدل"، المحلل السابق في "سي آي إيه" والخبير بالشأن السعودي، إن "هاسبل" قد تكون قدمت تقييم الوكالة لدور ولي العهد "محمد بن سلمان" بالجريمة شفويا لمجلس الشيوخ دون إعطاء مستندات؛ "ما يعطى المجتمع الأمني مساحة كافية لكي يقدم قائمة بأسماء المشتبه بهم الذين نشرت الولايات المتحدة أسماءهم، باستثناء ولي العهد بالطبع".

واعتبر "ريدل" أن حجب اسم ولي العهد لحمايته سيكون "خطأ كبيرا"، لكنه عبر عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية "ستعرف كيف تديره بأقل الخسائر".

لكنه قال إن البيت الأبيض سيجد صعوبة – على الأرجح - في إقناع "كوتس" بإصدار بيان يحدد المسؤولين، بناء على ما يريده "ترامب".