قالت النيابة السودانية، السبت، إن الرئيس المعزول "عمر البشير"، تنتظره قضايا تصل عقوبة كل منها في حال الإدانة إلى "الإعدام".

جاء ذلك بحسب ما أعلن النائب العام السوداني "تاج السر علي الحبر"، في بيان صادر عن النيابة، أكد أن "البشير" ينتظره عدد من القضايا، "تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام".

وأضاف أن "النيابة العامة تباشر الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في 11 أبريل (نيسان) 2019، بينها جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح البيان أن الجرائم التي يواجهها "البشير" ونظامه تشمل أيضا "الجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات".

كما لفت النائب العام السوداني إلى أن محكمة الجنايات قضت، السبت، بإدانة "البشير" بالتهمة الموجهة إليه تحت المادتين 5 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، و"رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تُدار بها أموال الدولة"، وفق البيان.

يذكر أن قيادات الجيش السوداني عزلت "البشير" من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وحُكم على "البشير" بالسجن المخفف لمدة عامين، وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، ومصادرة الأموال التي كانت بمقر إقامته (7 ملايين يورو)، في قضية "الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة".

وأقر الرئيس المعزول أثناء استجوابه بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، بشكل شخصي.