كشف المحامي والحقوقي المصري، "خالد علي" عن إجراءات بدأت تتخذها السلطات المصرية بنقل كافة أموال وممتلكات 69 معارضا تتهمهم القاهرة بالإنتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى الخزانة العامة للدولة.
ونشر "علي" عبر صفحته بـ"فيسبوك"، وثيقة تظهر صدور أمر من لجنة تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المعارضين بالشروع في العرض على محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإصدار حكم بنقل ملكية الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة باسم هؤلاء المعارضين في أي من البنوك العامة أو الخاصة أو مكاتب البريد المصري، وكذلك أية كيانات مملوكة لهم، إلى الخزانة العامة للدولة.
وعلق الحقوقي والمحامي المصري على القرار، قائلا: "وبدأت مفرمة مصادرة الأموال".
ولم يشر "علي" إلى أسماء هؤلاء المعارضين.
ويشير القرار إلى استيلاء كامل من السلطات على أموال المعارضين وثرواتهم وكياناتهم الاقتصادية ونقلها إلى خزينة الدولة، بعد أن كان الأمر مجرد تحفظ ومنع من التصرف في تلك الأموال والثروات.
وشرعت السلطات المصرية في مصادرة أموال وممتلكات مئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أطيح بها من الحكم عبر انقلاب عسكري، منتصف العام 2013.
وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2014، كشف مصدر مسؤول بجماعة الإخوان، لوكالة "الأناضول" عن تحفظ السلطات على "342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة".
وبلغ إجمالي أموال الجماعة التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل اللجنة من قبل الحكومة المصرية حتى مطلع العام 2016، 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، بحسب رئيس اللجنة وقتها "عزت خميس".
وأعلن "خميس"، في تصريحات صحفية، "التحفظ على أموال 1370 شخصًا، ومصادرة 460 سيارة، و318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، والتحفظ على 1166 جمعية، و112 مدرسة، و43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في مصر، و65 شركة".
وخلال العام 2017، صدرت قرارات تحفظ طالت 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل في مجالات مختلفة، بزعم تبعيتها لجماعة "الإخوان المسلمون"، تتجاوز رؤوس أموالها 2.5 مليار جنيه، وفق تقديرات غير رسمية.
ومن بين الشركات المتحفظ عليها، شركة "كارما" للتجارة الدولية، وشركة "راديو شاك"، و"دلتا آر إس للتجارة"، و"كمبيوتر شوب" للتوزيع، و"موبايل شوب" للتوكيلات التجارية، و"بوابة القاهرة" للنشر والتوزيع، وموقع "مصر العربية".
اللجنة المشكلة من قبل الحكومة المصرية، لاحقها نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرارات التحفظ الصادرة عنها، ما وضعها في مأزق كبير، دفعها للاستشكال على تلك الأحكام أمام محكمة غير مختصة هي "الأمور المستعجلة".
وتلعب محكمة "القاهرة للأمور المستجلة"، دورا مثيرا للجدل، كونها تصدر أحكاما في قضايا ذات طابع سياسي، صدرت بشأنها أحكام نهائية غير قابلة للطعن، فضلا عن كونها ليست ذات اختصاص.
وفي محاولة لتحصين اللجنة، التي تثير انتقادات حقوقية واسعة، أقر مجلس النواب المصري على عجل، في 2018، قانونا يقضي بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة "الإخوان المسلمون"، من خلال إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى "جماعة إرهابية".
وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال، ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب، وهو ما حدث فعليا في القرار الأخير الذي أشار إليه "خالد علي".
ولا يوجد إحصاء نهائي بعدد الشخصيات والشركات والمؤسسات التي تم التحفظ على أموالها، أو حجم الأموال المتحفظ عليها، والتي قدرتها صحف موالية للنظام بأكثر من 60 مليار جينه، لا يعرف أحد مصيرها، أو كيفية إدارتها.
