كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني؛ "أمجد العضايلة"، الإثنين عن بدء تنفيذ أمر ملكي يقضي بدمج 3 مؤسسات أمنية معا، في خطوة تقشفية غير مسبوقة في البلاد. 

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة عمان، إن مجلس الوزراء سيشرع، اليوم الإثنين، في اتخاذ خطوات تنفيذية لدمج مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام بحيث تصبح مديرية واحدة.

واعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن رسالة العاهل الأردني؛ الملك "عبدالله الثاني"، إلى رئيس الوزراء "عمر الرزاز"، التي توجه بالانتقال فورا إلى خطوة الدمج هي "أعنف معايير لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية".

وأشارت إلى أن إعادة الهيكلة بهذا الشكل ستجعل وزير الداخلية هو المسؤول الأول والنهائي عن الأمن الداخلي.

وستصبح 3 مؤسسات أمنية هي الأهم في ملف الأمن الداخلي برئاسة شخص واحد لم يكشف النقاب عن هويته حتى بعد ظهر الأحد، بالرغم من صدور الأمر الملكي برسالة خاصة لـ"الرزاز".

ووفق "العضايلة"، فإن الأمر الملكي تضمن 3 مبررات للدمج، وهي "الحرص على التنسيق الأمني المحترف، ثم تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وثالثا توفير نفقات الخزينة".

وأمر الملك رئيس وزرائه بسرعة تعيين مدير للمديرية بهيئتها الجديدة يتولى عملية الدمج، وهو الأمر الذي قد يسفر عن غياب جنرالين على الأقل من 3 عن المشهد قريبا جدا، وهما مدير الأمن العام الحالي، وزميله مدير الدفاع المدني.

ويشارك وزير الداخلية المخضرم "سلامة حماد" في الإعداد لتلك الخطوة منذ شهرين، وفق "القدس العربي".