تسلمت 3 شركات جديدة في السعودية، تراخيصا للصناعات العسكرية، لتكون المجموعة الثانية ضمن مساعي البلاد لتوطين التصنيع العسكري.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، الثلاثاء، تسليم تراخيص الصناعات العسكرية لشركات: "القياس الذكي للتجارة، إنترا للتقنيات الدفاعية، مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية".
وأصبح بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة 8 شركات، يبلغ حجم استثماراتها أكثر من ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى توطين الإنفاق العسكري في المملكة ودعمها للمصنّعين المحليين.
وجات هذه الخطوة في إطار آلية إصدار التراخيص التي طوّرتها الهيئة، حيث أطلقت بموجبها منصة تراخيص الصناعات العسكرية لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية "أحمد العوهلي"، أن المجموعة الثانية ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الإلكترونيات العسكرية التي تشمل بعضا من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات بدون طيار، وصناعة المعدات العسكرية والتي تشمل الطائرات بدون طيار، والتجهيزات الفردية العسكرية.
وأوضح "العوهلي" بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة ستواصل العمل على تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، وإصدار تراخيص الصناعات العسكرية، وذلك للوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.
وتهدف المملكة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات، وإعداد الأنظمة واللوائح والضوابط، والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، في مسعى لتقليل التسليح من الخارج الذي تحتل في السعودية الصدارة عالميا في آخر 4 أعوام، بحسب "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".
