وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الديمقراطيون على بندين لمساءلة "ترامب" في تصويت تم على أساس حزبي بالكامل تقريبا، ليصبح الطريق ممهدا لمحاكمة تعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

والمساءلة إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي، ولا يطبق إلا على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون "جرائم وجنحا خطيرة"، ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.

ووافق مجلس النواب الأمريكي على بند إساءة (ترامب) استغلال السلطة بتأييد 230 صوتا ومعارضة 197، بينما نال بند عرقلة عمل الكونجرس موافقة 229 ومعارضة 198.

ومن وجهة النظر القانونية فإن مجلس النواب يمثل جانب الادعاء أو الجهة التي تصوغ الادعاء، فيما يمثل مجلس الشيوخ، الذي سوف يشهد إجراءات محاكمة "ترامب"، المحلفين أو القضاة.

وبحسب السيناتور "ميتش ماكونيل"، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، فمن المتوقع البدء  بمحاكمة "ترامب" في يناير/كانون الثاني المقبل،  على أن يعلن عن التاريخ المحدد للبدء في ذلك الأسبوع المقبل.

ووفق الدستور الأمريكي وبالتحديد الفقرة الثالثة من المادة الثانية، فإن القضية ترسل برمتها إلى مجلس الشيوخ، إذ ينص الدستور على أن "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين".

وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار، وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب مدّعين عامّين بينما يكون مجلس الشيوخ أعضاء بهيئة المحلفين، ويجب أن يصوّت ثلثاهم بالإدانة، وحسابيا، يجب أن يكون عددهم 67 سيناتور على أقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للمجلس، فهذا يعني أن على 20 سيناتور جمهوري أن يصوت لإدانة "ترامب"، على افتراض أن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك أيضاً.

وبعد خطوة مجلس النواب الأمريكي، أمس، أصبح "ترامب" ثالث رئيس أمريكي تجرى مساءلته وتطلق إجراءات عزله بعد "آندرو جونسون" في عام 1868، و"بيل كلينتون" في عام 1998.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق "ريتشارد نيكسون" قد استقال عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب على إطلاق إجراءات عزله، علما بأن أيا من "جونسون" أو "كلينتون" لم تتم إدانته في مجلس الشيوخ.