قررت السلطات الهندية الخميس، قطع خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي، واندلعت أعمال عنف في أجزاء أخرى، فيما تحدى آلاف المحتجين حظرا للتجمع في تنامي للغضب ضد قانون للجنسية اعتبر معاديا للإسلام.

واصطدمت الشرطة والمحتجين في ولاية أوتار براديش واعتقلت قوات الأمن المحتجين بمن فيهم مؤرخ معروف عالميا في حافلات في نيودلهي بنغالور، فيما أغلقت 19 محطة مترو في العاصمة وتم تعطيل حركة السير على عدة طرق رئيسية.

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة؛ لكن معارضين يقولون إن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي "ناريندرا مودي" لإعادة تشكيل الهند كـ"أمة هندوسية".

بعد سبعة أشهر من فوز "مودي" بولاية ثانية، شهدت الهند أسبوعا من الاحتجاجات قُتل فيها أربعة أشخاص وأصيب العشرات، وأُلقي القبض على المئات، فيما حظرت السلطات التجمعات في مناطق يسكنها مجتمعة مئات ملايين السكان.

وتشمل هذه المناطق كل من ولايات أوتار براديش وبنغالور، ومناطق في شمال شرق البلاد وأجزاء من بيهار ونيودلهي وحيدر أباد وتشيناي.

وشهدت جميع هذه المناطق احتجاجات خلال الأسبوع الفائت، فيما اندلعت أعمال الشغب واقتحمت الشرطة جامعة في العاصمة.

اعتقال محتجين وقطع إنترنت

وقال المتحدث باسم شرطة نيودلهي "ام اس راندهاوا"، لوكالة "فرانس برس": "على الناس طلب إذن بالتجمع في أماكن" لا يطبق فيها حظر التجمع.

وأفاد قائد الشرطة المحلية "يامونا براساد" عن وقوع أعمال عنف جديدة في منطقة سامبال في ولاية أوتار براديش، حيث أضرم مئات المتظاهرين النار في السيارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقال "براساد": "نحاول السيطرة على الموقف. طلبنا من الناس العودة إلى منازلهم".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في لكناو عاصمة الولاية، فيما قالت شرطة ولاية غوجارات، التي يتحدر منها "مودي"، إنها ضربت المحتجين بالهراوات واعتقلت 50 شخصا.

ومع تجاهل آخرين حظر التجمع في نيودلهي وأماكن أخرى، أمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع المكالمات والرسائل النصية والإنترنت على الهاتف النقال في أجزاء من المدينة.

ويقول ناشطون إن الهند بالفعل رائدة على مستوى العالم في مجال قطع الإنترنت، كما تم تقييد الوصول إلى الإنترنت في ولاية أوتار براديش التي تضم أقلية مسلمة كبيرة.

وقال متحدث باسم شركة "فودافون"، إن "الحكومة أصدرت أمرا يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي".

وأكدت شركة "أريتيل" بدورها الإجراءات، فيما ذكرت تقارير إن شركة "جيو"، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت خطوات مماثلة.

وكتبت رئيسة رابطة طلاب عموم الهند في نيودلهي، "كاوالبريت كور" على "تويتر"، أنّ الشرطة ملأت 14 حافلة بالمحتجزين في منطقة ريد فورت التاريخية الشهيرة في العاصمة.

وأضافت: "لكن المزيد من الناس يتدفقون، والكثير منهم قد يتم اعتقالهم".

في بنغالور، كان أحد هؤلاء الذين تم الزج بهم في حافلات الشرطة مؤرخا عالميا يدعى "راماشاندرا" اعتقل وهو يجري مقابلة صحافية.

في شمال شرق البلاد، حيث بدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي، لأسباب مختلفة، خرج حوالي 20 ألف شخص إلى الشوارع في عدة مواقع، لكن دون الإبلاغ عن وقوع أحداث عنف كالتي وقعت الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إن أكبر مظاهرة الخميس وقعت في ماليغاون في ولاية ماهاراشتر، حيث لا يوجد حظر على التجمع، بمشاركة ما يصل إلى 60 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم إحدى الجهات المنظمة، إن "كل شيء مر سلميا".

وحشية الشرطة

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" اليومية، أن قوات الأمن في العاصمة أطلقت حوالي 450 قذيفة غاز مسيل للدموع في الأيام الخمسة الماضية. وذكرت تقارير أنّ أحد الطلاب فقد عينه.

تحولت الاحتجاجات في المدينة في بعض الأحيان إلى أعمال عنف مع إشعال النار في مركبات ورشق عناصر الشرطة بالحجارة.

((3))

والثلاثاء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن المنظمة الدولية "تشعر بالقلق إزاء العنف والاستخدام المزعوم للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن" الهندية.

ونهاية الأسبوع الفائت، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تحض الهند على حماية حقوق أقلياتها الدينية التزاما بالدستور الهندي وبالقيم الديمقراطية".

لكنّ "مودي" يصر أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح هذا الأسبوع أن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي أيا كان دينه".

لكن الكثير من مسلمي الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، يخشون أن يكونوا الهدف الرئيسي لخطط "مودي" تنفيذ "تسجيل المواطنين" الوطني لإزالة جميع "المتسللين" بحلول عام 2024.