وافق الكونجرس الأمريكي، الخميس، على بند بمشروع الموازنة العامة، يوجب على مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI" رفع السرية عن "كل" المعلومات المتوفرة بحوزته بشأن تهريب السعودية لمطلوبين من مواطنيها بالولايات المتحدة؛ لتفادي ملاحقتهم قضائيا.

وذكر موقع "المونيتور" الأمريكي، أن السيناتور "جيف ميركلي" نجح في إضافة البند إلى مشروع قانون الموازنة العامة في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل فترة وجيزة من إقرار مجلس الشيوخ بالإجماع تشريعا مماثلا قدمه السيناتور "رون وايدن"

وأضاف أن بعض السعوديين الهاربين مطلوبين للقضاء الأمريكي بتهم شديدة، مثل القتل غير العمد والاغتصاب وحيازة مواد إباحية لأطفال.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن التحقيقات بالموضوع بدأت في ولاية أوريغون بعد أن قَتل الطالب الجامعي السعودي "عبد الرحمن سمير نورة" المراهقة الأمريكية "فالون سمارت"، البالغة من العمر 15 عاما، في حادث، ثم فر هاربا، وبعد أن دفعت القنصلية السعودية بلوس أنجلوس كفالته وتم إخلاء سبيله، قام بقطع حلقة التتبع الإلكترونية حول كاحله، وحصل على جواز سفر مزيف ثم عاد إلى السعودية بعد فراره من الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة.

وتعتقد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن القنصلية السعودية سهلت هروب "عبدالرحمن" والعديد من السعوديين الآخرين.

وكان موقع ولاية "أوريغون" قد نشر في أغسطس/آب الماضي، قائمة مفصلة تشمل ما لا يقل عن 25 متهما سعوديا هربوا من الإجراءات الجنائية الأمريكية عائدين إلى المملكة بمساعدة السلطات السعودية، وجميعهم يدرسون في كلية أو جامعة في الولايات المتحدة بدعم مالي من المملكة.

وبعد توقيع الرئيس "دونالد ترامب" على التشريع، سيكون أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شهر واحد لرفع السرية عن المعلومات بشأن مساعدة السعودية للهاربين على الفرار من الولايات المتحدة.