دشن ناشطون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتأكيد على عزمهم المواصلة في حراكهم الشعبي، وأطلقوا وسما للتأكيد على مواصلة الحراك ردا على اليمين الدستورية التي أداها الرئيس الجزائري الجديد "عبدالمجيد تبون".

وشملت الحملة التي أطلقها الناشطون الجزائريون وسم #أقسم_سأواصل، وهو الوسم الذي لقي تفاعلا من أعداد كبيرة من الشباب الجزائري الرافض للانتخابات الجزائرية الأخيرة واصفا إياها بـ"المزيفة".

وجاء القسم على الصيغة التي أقسم بها "تبون" عندما كان وزيرا للسكن في عهد الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة"، حينما قال "أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يتوقف"، وهو ما يعتبره شباب الحراك "دليلا" على أن "تبون" هو مجرد "استمرار لنظام بوتفليقة".

الجزائريون أقسموا بالمقابل قائلين "أقسم بالله العلي العظيم أن حراك فخامة الشعب لن يتوقف مهما كانت الظروف".

((3))

ويأتي ذلك الإصرار رغم أن الرئيس الجزائري الجديد "عبدالمجيد تبون" الذي تم ترسيمه بعد تأديته اليمين الدستورية، أكد استعداده التحاور مع "الحراك" دون تحديد آليات الحوار أو جدول زمني لذلك.

في المقابل، خرج الثلاثاء الطلبة في مسيراتهم الأسبوعية ليعبروا عن رفضهم للحوار مع من وصفوه"الرئيس المعين من طرف العسكر".

ويخرج جزائريون كل جمعة منذ 22 فبراير/شباط الماضي في مظاهرات عبر أغلب محافظات البلاد للمطالبة بتغيير النظام.

ويعتزم الجزائريون النزول إلى الشوارع والميادين للجمعة الرابعة والأربعين على التوالي، والأولى بعد تولي "تبون" مقاليد السلطة رسميا في البلاد.

ورفض شباب الحراك الانتقال السياسي عبر إجراء الانتخابات، فيما أصرت قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق "أحمد قايد صالح" على إجراء انتخابات رئاسية لإيجاد خليفة لـ"بوتفليقة" وتجنب ما وصفه "صالح" وقتها بـ"الفراغ الدستوري".

لكن المتظاهرين رفضوا إجراء الانتخابات، ما اضطر السلطة إلى تأجيل موعدها مرتين.

ومضت السلطة في انتخابات الرئاسة بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول رغم نسب المشاركة الضئيلة، وهو ما يعتبره "شباب الحراك" تعديا على حق الشعب في تقرير مصيره واختيار رئيسه.

وتولى "تبون" مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الخميس فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي في قصر الأمم بالعاصمة، مجدّدا دعوته للحوار مع الحراك الشعبي، وملتزما بإجراء إصلاحات دستورية تقلص من صلاحيات الرئيس.

وفاز "تبون" (74 سنة) بنسبة 58% من الجولة الأولى للانتخابات، ليخلف "بوتفليقة" الذي استقال في أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، بعد 20 سنة في الحكم.