اتهم وزير الإعلام اليمني، "معمر الإرياني"، السبت، مليشيا "الحوثيين" بالسعي لنهب رأس المال الوطني عبر قرارها مصادرة العملة المطبوعة من الحكومة اليمنية و استبدالها بعملة إلكترونية.

وقال "الإرياني"، في تغريدات على حسابه في "تويتر": "قامت المليشيا بتوزيع ما اسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي اثر قانوني أو مالي".

وحذر "الإرياني" كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة "الوقوع ضحية ‎الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها".

واعتبر أن الهدف من ذلك "الإثراء غير المشروع لقيادات المليشيا وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية".

وختم "الإرياني" بالقول: "نؤكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة المليشيا الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد".

والأربعاء، دعا "الإرياني" الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، "مارتن غريفيث"، إلى الضغط على "الحوثيين"، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، متهماً الجماعة بانتهاج سياسات إفقار وتجويع.

وفي وقت سابق، اعتبر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تديره "الحوثيين"، اعتبر أن تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، "غير قانوني وإضرارا جسميا بالاقتصاد والمصلحة الوطنية العليا".