لم ينجح وفد الحكومة الانتقالية السودانية في الوصول إلى إعلان مبادئ مع أحد أفرع الحركة الشعبية المسلحة برئاسة "عبدالعزيز آدم الحلو"، وهي الخطوة التي كانت تمهد لعملية تفاوض مباشرة على أساسه.

واعترف وزير العدل السوداني "نصر الدين عبدالباري" بالفشل في التوصل إلى ذلك الاتفاق؛ حيث قال إنه جرت مناقشة "قضية الدين والدولة وكل طرف قدم رؤيته، لكن للأسف لم نصل لاتفاق حولها، ولدينا رأي مختلف بشأن هذه القضية".

وأكدت مصادر أن الخلاف بين وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية دار حول فقرتين بشأن العلمانية وحق تقرير المصير.

وأعلنت مجموعة الوساطة بين الفرقاء السودانيين تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية من جانب و"الحركة الشعبية/شمال" والجبهة الثورية من جانب آخر لمدة شهر، من أجل مزيد من المشاورات.

لكن فريق الوساطة أشار إلى إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول "عمر البشير" على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

كما تضمنت إجراءات بناء الثقة أيضا تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان جوبا اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي "إدريس يحيى".

ووقعت الأطراف السودانية في 14 أكتوبر/أكتوبر تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، تمهيدا للوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.