تتجه الحكومة الباكستانية إلى الطعن عن الحكم الصادر غيابيا بإعدام الرئيس الأسبق "برويز مشرف"، وبدء إجراءات عزل القاضي الذي أصدر الحكم.

وقال وزير العدل الباكستاني "فروج نسيم" إن الحكومة ستقدم طعنا أمام المحكمة العليا لإلغاء الحكم ضد "مشرف".

وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها قائد عسكري حكما نهائيا تصدره محكمة في باكستان، التي تولى مقاليد الحكم فيها جنرالات أقوياء على مدار سنوات طويلة.

وأضاف "نسيم": "كما ستتم إجراءات لعزل القاضي".

وترأس القاضي "وقار أحمد سيث" هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة، والتي أصدرت حكم الإعدام بحق "مشرف"، في قضية اتهامه بالخيانة العظمى.

وأدين "مشرف" بتعطيل العمل بالدستور في عام 2007، لتجنب إصدار حكم قضائي محتمل ضد قرار البرلمان الباكستاني بتمديد فترته الرئاسية.

بيد أن "مشرف" ندد بالحكم، واعتبره "نوعا من الثأر"، في وقت عبر فيه الجيش الباكستاني عن "الألم والحزن" بسبب الحكم.

وتولى "مشرف" الحكم بعد الإطاحة برئيس الوزراء "نواز شريف" في انقلاب عام 1999.

وأصبح الجنرال المعتدل والمعروف بتدخينه السيجار واحتسائه الويسكي حليفا مهما للولايات المتحدة في إطار "حربها على الإرهاب" التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001، ونجا من 3 محاولات اغتيال دبّرها تنظيم "القاعدة" ضده خلال سنواته التسع في السلطة.

وأُجبِرَ "مشرف" على التنحي في عام 2008، بعد عام من الاحتجاجات، التي قادها خصومه السياسيون ومحامون مؤيدون للديمقراطية.