كشفت مصادر سياسية عراقية، أن رئيس البلاد "برهم صالح"، تسلم اسم مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة المقبلة، دون أن الكشف عن هويته، فيما تداولت وسائل إعلامية اسم وزير التعليم في الحكومة المستقيلة "قصي السهيل".

وقال القيادي في تحالف "البناء" العراقي، "محمد الغبان"، السبت، إن التحالف الذي يضم قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران، قدم مرشحه إلى رئيس البلاد.

ويأتي في صدارة قوى التحالف المذكور، ائتلاف "الفتح" بزعامة "هادي العامري" (47 من أصل 329 مقعدا بالبرلمان)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي" (26 مقعدا)، وكلاهما لا يحظى بقبول في أوساط المتظاهرين العراقيين.

ولم يكشف "الغبان" في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، عقب اجتماع لقوى تحالف "البناء" (نحو 150 مقعدا)، اسم المرشح، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن "السهيل" المستمر بمنصبه في حكومة تصريف الأعمال هو المرشح، وكان ينتمي سابقا إلى التيار الصدري قبل أن ينشق ويلتحق بـ"المالكي".

ويطالب المتظاهرون في الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوبي العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشخصية مستقلة نزيهة يكون ولاؤها للعراق وغير خاضعة للتبعية الخارجية.

أزمة الكتلة الأكبر

من جانب آخر، أشار "الغبان" إلى أن "المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) هي المعنية بحسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر (بالبرلمان)"، مشددا على "ضرورة تحديد الكتلة الأكبر غدا (الأحد) لتكليف مرشحها للمنصب".

وكان الرئيس العراقي قد أرسل طلبا مستعجلا إلى المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الأكبر في البرلمان، وما إن كانت هي الكتلة الأكبر خلال أول جلسة للبرلمان أم الآن.

وشكل تحالف "سائرون" الذي يحظى بدعم التيار الصدري، الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره تصدر الانتخابات عام 2018 بفوزه بـ54 مقعدا في البرلمان، إلا أن تحالف "البناء" الذي تم تشكيله لاحقا يقول إنه الأكبر حاليا.

ويتوجب على رئيس البلاد وفق الدستور العراقي، تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر خلال 15 يوما من استقالة الحكومة لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما.

ومن المنتظر أن يكلف الرئيس العراقي شخصية لتشكيل الحكومة، الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".

وبشأن الخلافات القائمة بين القوى السياسية حول مشروع قانون الانتخابات، قال "الغبان" إن "الجدل بشأن الدوائر الانتخابية سيحسم اليوم (السبت) وسيُصوت على قانون الانتخابات في جلسة الاثنين".

وأجبر المحتجون حكومة "عادل عبدالمهدي" على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.

وتخللت الاحتجاجات منذ اندلاعها أعمال عنف خلفت نحو 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، سقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.