لوح الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" باتخاذ "خطوة خامسة" في تقليص التزامات الاتفاق النووي ما لم تعمل أوروبا وفقا لتعهداتها لطهران بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق.

وقال "شمخاني"، الأحد، إن "دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا تعهدت عقب انسحاب أمريكا اللاقانوني من الاتفاق النووي، بأن تحافظ على هذا الاتفاق من خلال ضمان المصالح الاقتصادية الإيرانية، لكن الدول الثلاث، ورغم صمودها السياسي أمام هذا القرار الأمريكي، لم تحقق أي نجاح في مجال تنفيذ الوعود التي قطعتها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وألقى "شمخاني" باللوم على سياسات البيت الأبيض في تقليص تعهدات الاتفاق، قائلا: "البادئ بخفض الالتزامات كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق".

وأشار إلى أن إدارة "ترامب" تخطت 3 قرارات، هي "اعتراف حكومة (الرئيس الأمريكي السابق) باراك أوباما بحق إيران في تخصيب اليورانيوم قبل مفاوضات الاتفاق النووي، وتعهدات وافقت عليها الإدارة الأمريكية بموجب الاتفاق، والقرار 2231 الأممي".

وفي معرض الإشارة إلى أداء الأوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي، قال: إن "الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي وفي ضوء عدم التزامها بما تعهدت به، مقارنة بالتعهدات التي نفذتها إيران من جانب، وأدائها الاقتصادي غير المناسب من جانب آخر، شرعت في عملية خفض التعهدات التي ينص عليها الاتفاق".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران، أثرت بشدة على الاقتصاد الإيراني.

وتفاقم التوتر بمنطقة الخليج بعد أن أرسلت الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية عقب وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، مؤكدة أن تأمين الملاحة في مياه الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" قد دعا، في سبتمبر/أيلول الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشكيل تحالف جديد باسم "الأمل" لضمان الأمن في منطقة الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، على أن يكون بمشاركة دول المنطقة، وتحت مظلة أممية.