يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وعشرات من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين سيناريو الملاحقة القضائية واحتمال تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن عشرات المسؤولين الإسرائيليين من عسكريين وسياسيين وأمنيين في الخدمة أو الاحتياط -وفي مقدمتهم نتنياهو- باتوا الآن أمام احتمالية الملاحقة القضائية الدولية والاعتقال إذا سافروا إلى 120 دولة، بسبب فتح تحقيق دولي بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتجمع التقديرات أن "نتنياهو" ليس وحده من يواجه مخاوف الملاحقة والوقوف في قفص الاتهام الدولي، عقب قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" أن هناك أساسا لفتح تحقيق دولي في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وإلى جانب "نتنياهو"، يخيم شبح الملاحقة القضائية على كل من وزير الدفاع الحالي "نفتالي بينيت"، ووزير الدفاع الأسبق "أفيجدور ليبرمان"، ورئيس الحكومة الأسبق "إيهود باراك"، والوزير "موشيه يعالون"، ومن كان عضوا بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خلال الحملات العسكرية على قطاع غزة.

ولا تقتصر القائمة على القيادات السياسية، بل تشمل كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش الحالي "أفيف كوخافي"، وسابقه "غادي آيزنكوت"، ورئيس تحالف "أزرق-أبيض"، "بيني جانتس"، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) "نداف أرغمان"، ومن سبقه بالمنصب "يورام كوهين" و"يوفال ديكسن".

وأشرف "نتنياهو" أثناء توليه رئاسة الوزراء على 3 حروب على قطاع غزة، كما جرت في عهده 10 جولات قتالية مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والفصائل الفلسطينية منذ بدء مسيرات العودة في مارس/آذار 2018.

وخلال الحروب والحملات العسكرية على القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي بأوامر من القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب، آلاف المدنيين الفلسطينيين، كما تم اغتيال العديد من قادة فصائل المقاومة، بينما تم تدمير عشرات آلاف الوحدات السكنية وتشريد قاطنيها، وهي الحالات التي ترتقي إلى جرائم حرب، حسب القانون الدولي.

ولتجنب توجيه لوائح اتهام من المحكمة الجنائية أو إمكانية ملاحقة قادة (إسرائيل)، أجرى "نتنياهو" سلسلة مشاورات مع الوزراء في الحكومة الانتقالية، وكذلك مع المسؤولين في المؤسسة العسكرية والجهاز القضائي، لبحث السبل لمواجهة قرار المدعية العامة الدولية.

وسعيا منه للمراوغة والتستر على عمق الأزمة التي تواجهها (إسرائيل) في المحافل الدولية بعد قرار المدعية العامة، أصدر "نتنياهو" تعليماته للمسؤولين بالتكتم على فحوى المشاورات وعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن الإجراءات الإسرائيلية المتوقعة.

ورغم أزمة الحكم في (إسرائيل) والتي تتجه إلى إجراء انتخابات ثالثة، والسجال السياسي حيال تهم الفساد التي تواجه نتنياهو، فإن مختلف قيادات الأحزاب اليهودية بمعسكري اليمين والمركز، حتى تلك التي تطالب بتنحي "نتنياهو"، أجمعت على رفضها قرار المدعية العامة، والتأكيد أنه ليس ملزما لتل أبيب التي أعلنت عزمها مواجهته بمختلف الطرق والأساليب.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "جون بولتون" هدد بالقبض على قضاة المحكمة، في حال تحركوا ضد (إسرائيل) والولايات المتحدة، اللتين ترفضان الانضمام إليها.

وأطلقت "بنسودا"، في يناير/كانون الثاني 2015، تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.

ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى أفراد؛ إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول، وفق نظام المحكمة.

ووفقا لميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية)، فإن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية.

وقبل 5 سنوات، طالبت السلطة الفلسطينية بإطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الفلسطينيون 3 ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقضية الأسرى في سجون الاحتلال.