شدد مجلس الوزراء السعودي على أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي بوصفها "بيتا جامعا للشعوب المسلمة والعمل الإسلامي" منذ تأسيسها عام 1969، مؤكدا أن المملكة تتشرف باستضافتها مقر منظمة التعاون الإسلامي ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة؛ لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للمجلس، برئاسة العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، وهو أول اجتماع بعد انعقاد قمة كوالالمبور الإسلامية المصغرة برعاية ماليزيا وبمشاركة تركيا وإيران، واعتذار كل من باكستان وإندونيسيا، بعد ضغوط سعودية عليهما لعدم المشاركة في قمة اعتبرتها الرياض تقليصا من دورها في العالم الإسلامي.

وخلال الاجتماع، أكد الملك "سلمان" عزمه على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030“.

وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء، إن ميزانية الخير للعام المالي 2020 تحمل بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وشدد على ضرورة التزام الوزراء والمسؤولين بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية، وفق ما أعلنه ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

من جهة أخرى، وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لـ"الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، كما قرر تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة على النحو الموضح في القرار، ووافق على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم جامعة سليمان الراجحي.

وأوضح وزير الإعلام "تركي بن عبدالله الشبانة"، في بيان صحفي عقب الجلسة بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مجلس الوزراء "شدد على ضرورة إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم وفقأً لرؤية المملكة 2030".

وقال إن "الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الإستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي".

وأوضح أن مجلس الوزراء أشار إلى أن صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".