توالت تعليقات دول خليجية على حكم القضاء السعودي بشأن قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، والذي قضى بإعدام 5 متهمين وبراءة 3 آخرين.

وقالت الخارجية الكويتية، الثلاثاء، إن أحكام القضاء السعودي في قضية "خاشقجي"، "تعكس الالتزام بمبادئ القانون، وحرصھا على تطبیقه"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله إن هذه الأحكام تأتي "ردا على من یحاول المساس بالمملكة، والإساءة لقضائھا العادل".

وأكد المصدر "وقوف دولة الكویت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنھم واستقرارھم وخصوصیة شأنھم الداخلي".

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن الأحكام ما هي إلا "تأكيد على التزام المملكة وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة ومحاسبة كل المتورطين".

وأشارت إلى أن الأحكام الصادرة "اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية"، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "وام"، الإثنين.

وشدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "أنور قرقاش"، على "استقلالية القضاء السعودي ونزاهته" مشيرا إلى "سرعة تحقيق العدالة وسير القضية، عبر عملية قضائية عادلة وشفافة"، حسب وكالة "العين" الإخبارية.

وأكد على "رفض أية محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية".

لم يكن تعليق وزارة الخارجية  البحرينية على الأحكام السعودية بعيدا عن المعنى ذاته، حيث أكدت في بيان لها، الإثنين، إن الأحكام "تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف وكافة الحقوق"، بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية.

وأضافت أن الأحكام "تجسد بوضوح التزام المملكة العربية السعودية الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية".

وجددت البحرين، في بيانها، موقفها الرافض تماما لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للسعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة.

وأكدت على "تضامنها المطلق مع كافة الجهود التي تقوم بها السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة".

وأصدرت السلطات السعودية، في وقت سابق الإثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل "خاشقجي"، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق "أحمد العسيري"، وعدم توجيه اتهام للمستشار السابق في الديوان الملكي؛ "سعود القحطاني".

وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل "خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، "لم يتم بنية مسبقة"، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض مبدئية وقابلة للاستئناف.