بعد توقيع السعودية، الأحد، اتفاقية حول إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، تجلى تساؤل حول موقف قطر من المشاركة في ظل الحصار الذي لازالت تشارك المملكة في فرضه على الدوحة.

وكشف خبراء خليجيون ملامح تلك الخطوة الخليجية وموقف قطر منها في تصريحات نشرتها وكالة "سبوتنيك"، الثلاثاء، موضحة أنه تم اعتماد اتفاقية إنشاء المقر الرئيسي للقيادة العسكرية المشتركة  بقرار من مجلس التعاون الخليجي في الكويت عام 2013.

المحلل السياسي القطري؛ "علي الهالي" أكد أن بلاده ستشارك في أنشطة المقر المشترك، مشيرا إلى أن "قطر هي واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن أيضًا مهتمون بأمن واستقرار منطقتنا".

وأضاف أن "قطر تشارك باستمرار في اللجنة العسكرية لمجلس التعاون الخليجي، ولم توقف مشاركتها فيها حتى بسبب الحصار الذي تفرضه دول الخليج الأخرى"، منذ يونيو/ حزيران 2017.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البرلمان البحريني،  "بدر سعود الدوسري"، إن "جيوش الخليج ستدافع عن حدود دول الخليج".

وتابع "لقد أصبح هذا مهمًا بشكل خاص في ضوء التوترات الحالية في المنطقة ومحاولات التدخل في شؤون المنطقة من الخارج".

وأكد أن "مهام القوات المشتركة هي مواجهة أي تحديات أو تدخلات من إيران ودول أخرى"، مردفا "الظروف الحالية في الخليج تتطلب توحيد الجهود لحل المشكلات الملحة ".

أما الخبير العسكري السعودي؛ العميد "حسن الشهري" فأشار إلى أن "قوات درع الخليج ستصبح جوهر التكامل الجديد".

واستطرد "في البداية، ستكون الوحدة العسكرية للمقر محدودة للغاية، لكنها ستتوسع بمرور الوقت".

وأوضح "سيشمل المقر المشترك القوات البرية والجوية والبحرية. لذلك يمكننا معاً ضمان الأمن القومي في الخليج العربي، ومنع الأطراف الأخرى من التدخل في هذه العملية".

ولفت "الشهري" إلى ما وصفه بـ"التهديد الإيراني"، قائلا: "تشكل إيران تهديدًا مباشرًا لدول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية. وقد تجلى ذلك في الهجمات على حقول النفط السعودية (في سبتمبر/ أيلول)".

واختتم "الآن، سوف يعمل المقر المشترك لدول الخليج على اتخاذ تدابير مختلفة لحماية أمن دول الخليج".