أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، اعتزامها إقرار قانون يضمن استقلالية جهازها الاستخباراتي عن السياسة.
جاء ذلك في تصريح لمدير عام جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي"ديميلاش غبريميشيل"، أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
وأكد "غبريميشيل" الانتهاء من مشروع قانون لتغيير اسم الجهاز وإحداث تغيير في أساليب العمل، في إطار برامج الإصلاح للحفاظ على الاستقلال المؤسسي للمخابرات عن السياسة.
وأشار إلى خطط لتغيير اسم جهاز المخابرات والأمن الوطني إلى "مركز الاستخبارات الوطني".
وأوضح أنه تم إعداد خطة استراتيجية مدتها عشر سنوات، إضافة إلى التخطيط لتوفير التعليم في مجال الاستخبارات مع برنامج للحصول على درجة علمية.
وقال إن التحقيق الذي أُجري بشأن المؤسسات المشتبه في تورطها في قضايا فساد كبيرة قد اكتملت، وإن جهاز الأمن أجرى أعمالاً ناجحة في تغذية المعلومات التي ساعدت في مكافحة التدفق المالي والأسلحة غير مشروعة وتداولها خلال الأشهر الستة الماضية.
وتابع أن الجهاز "نجح في توفير أكثر من نصف مليار من الأموال العامة بسبب الضياع، مثل الفساد والتهرب الضريبي"، حسب المصدر ذاته.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية مقتل حاكم إقليم أمهرا "أمباتشو ميكونين"، ومساعده "أززي واسا"، والنائب العام للإقليم "ميغبارو كبدي"، من قبل مجموعة مسلحة هاجمت مقر الحكومة بالإقليم، بالتزامن مع مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي، الجنرال "سيري ميكونين"، في منزله بالعاصمة أديس أبابا على يد حارسه الشخصي.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد" آنذاك، إحباط محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرا شمالي إثيوبيا.
