قال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، إن بلاده طالبت مصر بإيضاح أسباب اعتقال مواطنين روس مشتبه في انضمامهم لتنظيم "الدولة الإسلامية"، مستنكرا التجاهل المصري للمطالب الروسية بشأن أسباب الاحتجاز.

وخلال حديثه في مجلس الاتحاد قال "لافروف": "طالبنا مصر أكثر من 20 مرة بتقديم معلومات حول أسباب احتجازهم، ولم يتم الرد على أي من هذه الطلبات".

وأضاف "قيل لنا شفهيا إن التحقيقات تجرى بشكل مغلق، وبالتالي لا يسمح باستجواب المواطنين الروس في جلسات بالمحكمة حيث تعقد بشكل سري".

وبحسب "لافروف "تسعى روسيا أيضا للحصول على مساعدة من وزارة الخارجية ووزارة العدل المصرية في تحديد مكان الطالب المفقود دوغييف وهو من سكان جمهورية إنغوشيا الروسية"، مشيرا إلى "إرسال مذكرة بهذا الصدد للجانب المصري منذ شهر ونصف، دون أن نتلقى أي رد، ولا نعرف شيئا عنه".

وأعرب "لافروف" عن أمله في أن يتفهم الزملاء المصريون الحاجة إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاقية القنصلية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1975.

وفي أغسطس/آب 2018، احتجزت السلطات المصرية في القاهرة مجموعة مواطنين روس وصلوا إلى المدينة للدراسة، ولاحقا تم إخلاء سبيل بعضهم لكن مصير 5 من الموقوفين وصلوا من جمهورية إنغوشيا الروسية، لا يزال غامضا.

وفي أبريل/ نيسان 2019، أفادت "روسيا اليوم"، بأن مسؤول القسم القنصلي في السفارة الروسية بالقاهرة، "يوسف أباكاروف"، قال: "انعقدت في 9 أبريل الجلسة الأولى للمحكمة حول قضية مجموعة محتجزين بينهم 5 مواطنين روس، وتم توجيه اتهامات رسمية إليهم بأعمال التطرف".

وأضافت آنذاك: "حتى هذه اللحظة كشف أن 4 منهم حبسوا في سجن بالقاهرة، بينما لا توجد معلومات عن مكان المواطن الروسي الخامس، حيث ذكر أباكاروف، في هذا السياق أن أجهزة الأمن المصرية لا تؤكد اعتقالهم لديها".

كما تشمل القضية مواطنة روسية من أصول قيرغيزية، وهي أم لـ5 أطفال، ووجهت إليها أيضا اتهامات بالتطرف.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تبدو جيدة، وهناك تنسيق بينهما في مجالات عدة.