مسمار بـ250 دولارا يثير جدلا في البرلمان المصري

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:38 م

استنكر رئيس لجنة النقل في البرلمان المصري "هشام عبدالواحد" إقدام الحكومة على استيراد مسامير تستخدم في السكك الحديد بـ250 دولارا للقطعة في حين أن تكلفة المسمار المماثل في مصر تبلغ 43 دولارا فقط.

وقال "عبدالواحد": "معقولة مش عارفين نصنع مسمار في مصر يتحل ويتربط، إزاي لازم نجيب المسمار من بره، وكمان وغير قابل للصيانة علشان نستورده لما يحصله أي مشكلة".

وسأل ممثل السكة الحديد عن مقايسة ذلك المسمار، فأجاب: "مقايسة المسمار الواحد 4000 جنيه (249 دولارا)، والشركة الموردة تلزمني باستيراده".

فعقب رئيس اللجنة: "المسمار تكلفته في مصر 700 جنيه (43 دولارا)، دا (هذا) حرام وإهدار، إحنا (نحن) ليه مستصغرين نفسنا يا جماعة، ليه الفكر الموجود في هيئة السكة الحديد لا يتناسب مع فكر القيادة السياسية، الرئيس بيقول نسابق الزمن، وأنتوا في هيئة السكة الحديد ماشيين تاتا تاتا (ببطء)".

وطالب "عبدالواحد" بإعداد قائمة المواد التي تستوردها الهيئة، وإيجاد بديل لها في مصر.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، أقرت لجنة برلمانية مصرية بشكل نهائي تعديلا تشريعيا يسمح ببيع وإيجار واستثمار أصول هيئة السكك الحديدية.

وفي 4 مارس/آذار 2018، وافق البرلمان المصري على تعديل يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى البلاد.

وتقدر مديونية هيئة السكك الحديدية لصالح وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بنحو 56 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار)، وترجع بدايتها إلى عام 2006.

ويقدر العجز المالي، وفقا للعام المالي الماضي 2018-2019، بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه (181 مليون دولار).

وقبل نحو عامين، رفض الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، تطوير السكك الحديدية؛ لأنها قد تتكلف نحو 10 مليارات جنيه (623 مليون دولار)، مفضلا وضع هذا المبلغ في البنك، والاستفادة من عوائده.

المصدر | الخليج الجديد + اليوم السابع

  كلمات مفتاحية

مجلس النواب المصري