سخر ناشطون مصريون من تصريحات أطلقها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، مؤخرا، خلال افتتاحه عددا من مشروعات الإنتاج الحيواني داخل محافظة الفيوم، جنوب القاهرة.

إذ استنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إشغال الجيش المصري في مشروعات اقتصادية ينافس فيها القطاع الخاص، وتزايد تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة الاقتصادية للدولة.

وينشط الجيش المصري في كل الأنشطة الاقتصادية تقريبا، من مزارع تربية الأسماك، وزراعة الفواكه والخضراوات، والإنتاج الغذائي، وإنتاج اللحوم، وحتى الطباعة.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات نحو 20 شركة -ترأسها وزارة الإنتاج الحربي، وهي إحدى المؤسسات الثلاث التي تشرف على الشركات العسكرية مع وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع- إلى 15 مليار جنيه مصري في عام 2018-2019، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2013-2014، وفقا لبحث أجرته وكالة "رويترز" في مايو/أيار 2018.

ويتمتع الجيش المصري بامتيازات هائلة؛ فهو لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات، كذلك يستفيد من دعم الطاقة، وإعفاءات لنحو 600 عقار من الضرائب المفروضة على الممتلكات، وعمالة زهيدة عبر تشغيل المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

وتشير تقارير غربية إلى أن الجيش المصري يسيطر على قرابة 60% من حجم الاقتصاد المصري، خاصة مع إسناد مشروعات وصفقات حكومية إليه بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية من اختصاص وزارات أخرى.