صادق أمير قطر "تميم بن حمد بن خليفة"، الخميس، على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر برقم 20 لسنة 2019.

وقضى القرار بتنفيذ القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقا لما أوردته صحيفة الشرق (محلية).

ومن المستهدف أن يحل مشروع القانون الجديد محل القانون رقم 4 لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية والسعي لتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية.

ويفرض القانون عقوبات مشددة،  تشمل جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، وكذلك الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، فإن القانون يعزز التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، إذ سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.

وكانت قطر قد أسست لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، تعني بوضع استراتيجية وطنية وتضم في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، كما تباشر مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي أغسطس/آب من العام ذاته، قامت السلطات القطرية المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال بتعيين شركة استشارية، يديرها مسؤولون سابقون بوزارة الخزانة الأمريكية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت قطر مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، فيما أشادت واشنطن بالخطوة، معتبرة إياها مثالا جيدا للدول الأخرى ومسقطة للاتهامات الموجهة إلى الدوحة من قبل دول الحصار.