رجحت مصادر حقوقية أن النظام السوري يعمل على التعجيل بتنفيذ إعدامات جماعية لمعتقلين سياسيين جرى ترحيلهم مؤخرا إلى سجن صيدنايا سيء الصيت.

وكشف رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين"، "فهد الموسى" قيام النظام السوري بترحيل معتقلين من سجون عدرا بدمشق، اللاذقية، والسويداء، إلى سجن صيدنايا، مرجحاً أن يكون الترحيل، بغرض تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وأوضح  أن "النظام السوري لم يوقف عمليات الإعدامات التعسفية، مستنداً إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم استثنائية وميدانية باطلة بطلاناً مطلقاُ"، حسب تصريحات نشرها "القدس العربي"، الخميس.

وأشار إلى أن تسريع وتيرة الإعدامات غرضها استغلال الوقت الراهن للانتقام من السوريين الذين عارضوا نظام "بشار الأسد"،  قبل التوصل إلى حل سياسي.

من جانبه أرجع عضو "هيئة القانونيين السوريين"، "عبدالناصر حوشان" تلك الخطوة إلى رغبة النظام السوري في التخلص من الضغوط الدولية بخصوص ملف المعتقلين.

وقال "هذا الملف دائم الحضور في المحافل الدولية والمناقشات السياسية بخصوص الملف السوري، والنظام يعلم يقيناً أن فتح ملف المعتقلين بسجونه سيؤدي إلى ظهور حقائق مروعة".

ولفت إلى أن استخدام صفة "المحتجزين" على المعتقلين لدى النظام السوري في نصوص القرارات الدولية، وتمريرها في نصوص القرارات والبيانات الختامية لمحادثات أستانة، "يعطي النظام الحجة لتنفيذ الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين، تحت أحكام جنائية، من خلال محاكم قانونية، باعتباره نظاما شرعيا".

ونوه "حوشان" إلى السرية الشديدة التي تحيط بعمليات الإعدام التي تتم بشكل يومي في سجن صيدنايا، على حد قوله.

وأضاف "ما يمكننا الجزم به، هو أن عمليات الإعدام لم تتوقف، وغالبية الضحايا هم من المعتقلين خلال الأعوام 2014-2015". موضحاً أن "النظام يعتمد في إثبات تهمة الإرهاب عليهم، على شهادات لمعتقلين تم إعدامهم من قبل".

وكشف أن غالبية المعتقلين في الأعوام الأولى للثورة السورية، التي انطلقت في 15 مارس/ آذار 2011 "تعرضوا للتصفية في الأفرع المخابراتية، دون صدور أحكام بإعدامهم من قبل محاكم النظام الميدانية، فيما تم الإجهاز على المتبقين منهم في الإعدامات الجماعية التي تم تنفيذها في سجن صيدنايا".

رابطة "معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، رصدت في تقرير لها مؤخرا،  ارتفاع تنفيذ الإعدامات بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا، من 243% قبل 2011 إلى 876% بعدها، وهي أحكام صادرة عن محكمة الميدان العسكرية التي تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامٍ أو الاتصال مع العالم الخارجي، وفق التقرير.

كما وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها "المسلخ البشري، الصادر عام 2017 إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.