أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، أن مجلس الوزراء برئاسة "عبدالله حمدوك" يتحمل مسؤولية الأوضاع بالبلاد، معتبرا أن دور مجلس السيادة "شرفي"، وينحصر في مسائل الأمن.

وقال "حميدتي" خلال افتتاح مسجد وخلاوي ومركز "عثمان بن عفان" في "الدناقلة بحري"، عقب صلاة الجمعة: "على المواطن أن يعلم أن المسؤولية يتحملها مجلس الوزراء وأن مجلس السيادة دوره تشريفي".

وأضاف: "نحن نساعد في الأمن الذي هو من مسؤوليتنا والمساهمة في تحقيق السلام".

وتابع: "الناس غير راضين عنا، ولكن رغم ذلك شغالين لأننا شاعرين بأن الخطر قادم للبلاد، هي فترة وستمر".

ورد "حميدتي" على سؤال وصله حول وجود حملة على الإسلام في السودان، قائلا: "الإسلام خط أحمر، ودين بلدنا وسطي لا تشدد فيه ولا إرهاب".

وفجرت ميزانية 2020 بالسودان، خلافا حادا بين وزارة المالية و"قوى الحرية والتغيير" بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في الموازنة، ما يعد امتثالا لتعليمات صندوق النقد الدولي الأخيرة.

و"قوى الحرية والتغيير"، هي مكون سياسي يجمع عدد من الأحزاب السياسية التي قادت ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع "عمر البشير" في أبريل/ نيسان الماضي.

وعرضت موازنة 2020 بصورتها النهائية على مجلس الوزراء الخميس، بعد وضع اللمسات النهائية من جانب وزارة المالية.

وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة عديد من السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية).

وتواجه الحكومة الانتقالية التي عينت في أغسطس/ آب الماضي برئاسة "حمدوك"، عددا من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم المرتفع، والعملة المبالغ في قيمتها.

وعلى الرغم من هذه المعطيات، إلا أن وزير المالية "إبراهيم البدوي" اعتمد سياسية لرفع الدعم تدريجيا عن الوقود من خلال موازنة العام المقبل.

وخلال الأيام الماضية، قال صندوق النقد الدولي، إن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد.

وذكر الصندوق أن الأوضاع الاقتصادية ما تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.

وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر.