السبت 28 ديسمبر 2019 06:25 ص

دعت جمعيات حقوقية ونقابية مغربية ودولية، الجمعة، إلى إطلاق سراح الصحفي "عمر الراضي"، بعد يوم على توقيف السلطات له بسبب تغريدة انتقد فيها حكما قضائيا.

وسبق أن كتب "الراضي"، تغريدة عبر "تويتر"، انتقد فيها حكما قضائيا بحق موقوفي حراك الريف.

وطالبت "لجنة دعم معتقلي حراك الريف بمدينة الدار البيضاء" (غير حكومية) بإطلاق سراح "الراضي"، وفق بيان نشرته الجمعة.

وأدانت اللجنة، في البيان، توقيف الصحفي المغربي بسبب تغريدة تعود إلى أكثر من 6 شهور، استنكر خلالها الأحكام الصادرة استئنافيا بحق موقوفي حراك الريف.

ودعت اللجنة جميع الناشطين والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، التي ناصرت موقوفي الحراك، لدعم "الراضي" والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

من جهتها، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحقوقية الدولية لإطلاق سراح "الراضي"، وأبرزت في بيان لها ضرورة عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.

بدورها، قالت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" إنها "تتابع بانشغال كبير اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تغريدة عبر "تويتر" نشرها منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي".

واعتبرت النقابة، في بيان، أن "محاكمة الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمالي المغرب) احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق محتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما نافذا بحق "ناصر الزفزافي"، أحد قادة "حراك الريف"؛ بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي الحراك.

المصدر | الأناضول