خرج مئات الأردنيين، السبت، في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان ومحافظة إربد، للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع (إسرائيل).

جاء ذلك تلبية لدعوة أطلقتها "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، تزامنا مع اقتراب استيراد الأردن للغاز من الاحتلال مع بدء العام 2020.

ورفع الأردنيون المطالبون بإلغاء الاتفاقية في منطقة "الدوار الرابع" وسط العاصمة، شعارات من قبيل: "تسقط اتفاقية الغاز"، "تسقط اتفاقية العار"، بينما شهدت المنطقة تشديدات أمنية مكثفة من الأمن الأردني، الذي أحاط بالمحتجين.

ونقل تلفزيون "رؤيا" المحلي، عن أحد القائمين على الحملة "محمد العبسي"، قوله إن هذه الوقفة ضمن فعاليات "النداء الأخير لإسقاط" الاتفاقية مع الاحتلال الذي سيبدأ ضخ الغاز بعد 4 أيام.

وسبق الوقفة الاحتجاجية تفاعل أردني لافت على وسم "#أسقطوا_اتفاقية_الغاز"، حيث دشن أردنيون ما أطلقوا عليه "عاصفة إلكترونية" للتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الاتفاقية.

وقالت الحملة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": "أيام قليلة جدا تفصل أعناقنا عن حبل مشنقة الابتزاز الصهيوني، وتفصل سحب المليارات من جيوبنا المُفقرة وموازناتنا المدينة لتبديدها على الإرهاب الصهيوني".

وتابعت: "أصحاب القرار ما يزالون مصمّمين على تسليم أمن طاقتنا وأموالنا ومستقبلنا للصهاينة. ماذا نفعل؟ علينا اليوم وبشكل عاجل تكثيف جهودنا للاحتجاج على كل الصعد في سياق حالة من الطوارئ الوطنيّة".

ويجرى حاليا باللجنة القانونية النيابية، الإعداد لمشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، بناء على مذكرة نيابية وقعها 58 نائبا (من أصل 130) في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن (إسرائيل) لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.

يذكر أن الأردن وقع مع الجانب الإسرائيلي اتفاقية وادي عربة عام 1994، وحظيت برفض شعبي ومطالبات بإلغائها، إلا أنها مستمرة حتى اليوم.