وضع الهنود المسلمون وغيرهم من المعارضين للتوجهات القومية الهندوسية لرئيس وزراء بلادهم "نارندرا مودي"، حدا لشعورهم بالعجز تجاه تلك السياسات، وتمثل ذلك بتوحدهم في الخروج في مظاهرات معارضة لقانونية الجنسية.
فمن جانب المسلمين، أشارت "سارة سيد" إلى أنه لطالما أثارت توجهات "مودي" القومية قلقها دون أن تقوم برد فعل تجاه ذلك، لكن الآن وبعد قانون الجنسية الذي أقره البرلماني الهندي فإن الوضع تغير، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.
وقالت "سارة" "ليس الأمر وكأن أحدا لم يكن يعلم بأن الأمور لم تكن على ما يرام. لكن السياسة بالنسبة إلى كثر منا محبطة لدرجة تدفعنا إلى عدم الاكتراث بها".
وأضافت "لكن المرء يشعر الآن بأن عدم المشاركة في الاحتجاجات والتزام الصمت جريمة".
ويقول معارضو "مودي" إن القانون الذي يعطي أفضلية لرعايا غير مسلمين في أفغانستان وبنغلادش وباكستان لاكتساب الجنسية الهندية، يشكل خطوة جديدة للحكومة الهندية المتّهمة بتهميش المسلمين في الدولة ذات الغالبية الهندوسية.
وعلى مدى نحو ست سنوات، غيّر حزب "مودي" الحاكم تسميات أماكن كانت تحمل أسماء إسلامية وأعاد كتابة كتب التاريخ لتقليص دور القادة المسلمين وتهميشهم كما جرّد إقليم كشمير من حكمه الذاتي.
الخيار الوحيد
وقال المحامي "مؤمن مصدق" المقيم في بومباي، إن قلق المسلمين المكبوت منذ سنوات وجد في نهاية المطاف سبيلا للظهور عبر الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مناطق البلاد.
وأضاف "الناس كانوا خائفين منذ زمن من مشاريع هذه الحكومة الهندوسية وباتوا الآن يشعرون بأنه لم يعد لديهم ما يخافون منه".
وتابع "الآن، وبعدما أصبحت حياتهم في الهند مهددة لم يعد لديهم خيار سوى الاحتجاج".
بالإضافة إلى المسلمين، تمكّنت التظاهرات من تعبئة فئات كبيرة من المجتمع الهندي من الهندوس العلمانيين والأقليات اضافة إلى المثقّفين والسياسيين المعارضين.
في هذا الصدد، قالت المؤرخة "زويا حسن" من جامعة "جواهر لال نهرو" إن الاحتجاجات تشكل "أكبر تحد تواجهه حكومة مودي في السنوات الست الأخيرة".
وتؤكد حكومات محلية عدة في ولايات تحكمها المعارضة على غرار كيرالا وغرب البنغال أنها لن تجري المسح الميداني لتسجيل المواطنين، تماشيا مع توجّهات الرأي العام فيها في موقف يقوّض سلطات رئيس الوزراء.
وقالت "زويا" إنه على الرغم من أن الاحتجاجات بدأت اعتراضا على قانون الجنسية، يسعى حاليا متظاهرون كثر للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها جعل البلاد التي ينص الدستور على علمانيتها، دولة هندوسية.
غير أن "زويا" استبعدت أن تتمكن الاضطرابات من حرف الحملة الهندوسية لـ"مودي" عن مسارها ما قد يغضب قاعدته الانتخابية التي منحته فوزا ساحقا في انتخابات مايو/أيار.
وأوضحت أن "الحكومة قد تتريث تحت ضغط الاحتجاجات لكنّها لن تتخلى عن مشاريعها الرئيسية".
وعبرت "سارة سيد" التي تشارك للمرة الأولى في التظاهرات عن مدى سرورها لرؤية أشخاص من فئات مختلفة يتّحدون.
وتابعت "كنت سابقا أشعر بأني عاجزة، وغير قادرة على تغيير مسار الأمور في هذا البلد".
وقال إن"استراتيجية الحكومة كانت مجرّد كلام فارغ"، مضيفة "لقد استفقنا الآن".
((3))
