قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، "فخر الدين ألطون"، إن القضاء السعودي "برأ الأشخاص الذين أمروا بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018".

جاء ذلك في مقالة كتبها "ألطون"، على حسابه في المدونة الإلكترونية "mikro blog Platformu Medium"، الأحد، تحدث فيها عن جريمة قتل الصحفي السعودية.

وشدد "ألطون" أنه "عبر محاكمة شكلية، تمت تبرئة الذين أمروا بارتكاب الجريمة، وأرسلوا فريق الإعدام إلى إسطنبول، وأخفوا جثة الضحية، وتجاهلوا حرية الصحافة والتعبير".

وأعرب رئيس دائرة الاتصال عن رفضه لمحاولة التستر على عملية الإعدام عبر محاكمة شكلية، بينما جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة واضحة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأكد ألطون "نحن نشهد تبرئة مرتبكي جريمة قتل الصحفي عبر تقطيع جثمانه أمام مرأى العالم بأسره".

وكان وزير العدل التركي "عبدالحميد غل" قد انتقد أحكام القضاء السعودي على المتهمين بقتل "خاشقجي"، قائلا إنه من غير الممكن اعتبار أن العملية القضائية قد انتهت.

وشدد "غل" على أن "المحاكمة لم تجر بشفافية كاملة، ولا يمكن قبولها تماما".

والإثنين الماضي، أصدرت محكمة سعودية، حكما أوليا بإعدام خمسة أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانا، وسجن ثلاثة مددا متفاوتة، يبلغ مجموعها 24 عاما، و"التعزير" على ثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة العامة في المملكة أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت "سعود القحطاني"، وهو مستشار سابق لولي العهد "محمد بن سلمان"، لعدم توجيه تهم إليه، و"أحمد عسيري" النائب السابق لرئيس الاستخبارات لعدم ثبوت تهم عليه، و"محمد العتيبي" القنصل السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل "خاشقجي".

وقتل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.