الخليج الجديد

أبدى «مركز البحرين لحقوق الإنسان» قلقه إزاء استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطات البحرينية تجاه الإنتهاكات التي يرتكبها الموالون لها، بالإضافة إلى تماديها في دعمها المباشر وغير المباشر لتأجيج ما وصفه المركز الحقوقي بـ«النعرات الطائفية» والسماح بـ «خطاب الكراهية» ضد أكبر طائفة في المجتمع البحريني، الشيعة. بحسب المركز.

وفي كلمة ألقاها العقيد السابق «عادل فليفل» في أحد مجالس محافظة «المحرق» في 11 يوليو/تموز، وصف فيها زعيم الطائفة الشيعية في البحرين «الشيخ عيسى قاسم» بأنه «كافر» وأن «المجلس الإسلامي الذي يسعى لتأسيسه ليضم الطائفتين السنية والشيعية سيكون مجلسا كفريا» وأن أصحاب «قاسم» هم من «عبدة الأولياء الصالحين وأن عليهم التوبة».

كما أطلق «فليفل» تهديدات علنية لـ «قاسم» بـ«اصطياده  كالفئران وتمريغ أنفه في التراب كما حدث لأصحابه في العراق وسوريا»، في إشارة إلى المذابح الجارية في الدولتين.

ونظرا لرمزية الزعيم الشيعي فقد اعتبر علماء الطائفة في بيان أصدروه أن وصفه بالكفر يعم ليشمل الطائفة الشيعية في البحرين بأكملها، والتي تشكل بدورها الغالبية من السكان.

 ورغم إنتشار مقطع الفيديو المتضمن لكلمة العقيد في وسائل التواصل الإجتماعي بشكل واسع، وتزايد الجدل حوله في الأوساط الشعبية، إلا أن السلطات البحرينية لم تتخذ سوى موقف شكلي إزاء خطاب الكراهية الواضح الذي تضمّنه، عوضا عن التهديد الصريح الذي يمس أمن وسلامة الشيخ «عيسى قاسم».

وأعلنت النيابة العامة الأربعاء الماضي عن التحقيق مع متهم «قام بنشر وإذاعة تسجيل فيديو على أحد المواقع بالانترنت تعدى فيه على إحدى الملل وحقَّر من شعائرها»، وتم توجيه تهمة «التعدي علانية على إحدى الملل المعترف بها والتحقير من شعائرها». غير أن البيان لم يذكر إذا ما كان المتهم قد تم توقيفه أم لا، كما لم توجه النيابة له أي اتهام فيما يتعلق بالتهديد والسب متذرعة بأن «هذه الجريمة تتطلب لتحريك الدعوى الجنائية عنها شكوى من المجني عليه، أو من يمثله قانوناً».

وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها «فليفل» تهديدات مباشرة للرموز الشعبية والنشطاء البحرينيين، فقد سبق أن وجه عبر حسابه الشخصي على تويتر في ديسمبر/كانون الأول 2011 تهديدات واضحة وصريحه ضد المدافعين عن حقوق الانسان «نبيل رجب»، و«محمد المسقطي»، و«يوسف المحافظة» والصحفية «لميس ضيف».

كما أنه كرر هذه التهديدات في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 متوعدا بجعل نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد «يوسف المحافظة» يندم على «اللحم المفروم» وأضاف أن «قتالكم واجب».

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013 وجه تهديدا للسفير الأميركي في المنامة، «توماس كراجيسكي»، متوعداً إياه بـ«تطبيق الواجب الديني» عليه في حال استمراره في ما اعتبره «أذىً للمسلمين»، في إشارة إلى مساعي الإدارة الأمريكية لدفع مسيرة الإصلاح في البلاد.

ولفت المركز الحقوقي أن اسم «فليفل» كان قد برز في أوجه بين عامي 1980 و2000، كضابط في جهاز أمن الدولة البحريني المنحل، وكمساعد لرئيس جهاز أمن الدولة الضابط الاسكتلندي المعروف «ايان هندرسون».

وقد اشتهر ببطشه بمعتقليه والتمثيل بهم أثناء فترة احتجازهم، ويعتبر أحد المسؤولين المباشرين عن قتل العشرات من أبناء الوطن تحت التعذيب، والآلاف من ضحايا التعذيب الذين باشر بتعذيبهم بنفسه أو بأوامر منه وتحت إشرافه. كما أنه المسؤول عن الكثير من الاعتداءات الجسدية والجنسية التي مورست بحق المعتقلين الذين كانوا في عهدته.

إضافة إلى تورطه في تهديد  النظام الحاكم وكبار رجالات الدولة إذا ما تم استهدافه، وهو مايجعل المتابعين يرجعون سبب إغفال السلطات البحرينية عن محاكمته.

واختتم المركز بيانه الإستنكاري بالمطالبة بمحاسبة «عادل فليفل» على كافة جرائمه وإنتهاكاته لحقوق الإنسان بما في ذلك تورطه في التعذيب وخطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الغالبية الشعبية في البحرين من الشيعة، إضافة إلى إتخاذ تدابير فورية ضد كافة المروجين للعنف والتحريض على الكراهية الطائفية، ومحاسبة كافة المسؤولين الذين يدعمون ويشجعون على تحريضات طائفية مماثلة عبر توفير الحماية والغطاء لهم.

كما شدد المركز على أهمية وقف التمييز الممنهج في إستخدام أدوات القانون وتوظيفها لاستهداف المعارضين والخطباء الذين يعبرون عن رأيهم المخالف للسلطة، فيما يتم تجاهل محاسبة الموالين للنظام على جرائمهم، مطالبا السلطات البحرينية بالتوقف عن «غض الطرف الواضح عن وسائل الإعلام والمنابر المحسوبة على السلطة والتي تقوم بالتحريض على العنف والطائفية وتزدري بالمعارضين للسلطة وسط غياب تام للمحاسبة».