دعا معارضون مصريون في الخارج، إلى وقف الممارسات القمعية، وتغيير الأوضاع الكارثية التي تتعرض لها البلاد، في ظل الحكم العسكري منذ العام 2013. 

وقالوا في بيان، بمناسبة تدشين "مجموعة العمل الوطني المصري"، إن "هذه المجموعة للعمل السياسي نشأت في ظل التوافق على مبادئ وأولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وفي ظل استشعار الخطر الكبير الذي يمر به الوطن في ظل منظومة الحكم العسكري الدكتاتوري".

وحذر البيان، من استمرار النظام العسكري الحاكم لمصر في التفريط في أرض الوطن وثرواته ومقدراته، وفي إفقار وإذلال وقمع المصريين بكافة توجهاتهم، كما انتقدوا القيام بمغامرات وانتهاكات عرّضت الأمن القومي المصري للخطر.

وأضافوا: "سوف نقوم بالتعبير عن الموقف السياسي من مختلف القضايا كلما اقتضت الضرورة واضعين نصب أعيننا الإجماع الشعبي، آملين أن نعبر بأمانة وصدق عن ثوابت شعبنا ورفضه للممارسات القمعية وتطلعه للتغيير الجذري والشامل للأوضاع الكارثية التي تتعرض لها مصرنا العزيزة".

وتابع البيان: "حفظ الله مصر وشعبها، وهيّأ لها أسباب الخلاص من هذا النظام المستبد حتى تتبوأ المكانة اللائقة بها في المنطقة والعالم بأسره".

وتضم "مجموعة العمل الوطني المصري"، عددا من السياسيين داخل وخارج مصر، من شتى الأطياف السياسية المصرية، من بينهم رموز معارضة في تركيا، والولايات المتحدة، وأوروبا.

ولم يعرف بعد هوية الموقعين على البيان، الذي تداولته مواقع إلكترونية. 

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، تظهر تكتلات وتحالفات للمعارضة المصرية في الخارج، وسط دعوات للاصطفاف ضد نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".