قررت محكمة إسرائيلية النظر في دعوى قضائية رفعها المعارض السعودي "عمر عبدالعزيز" ضد شركة السايبر NSO لتزويدها المخابرات السعودية ببرمجيات وتقنيات ساعدت على تعقب الصحفي "جمال خاشقجي" ورصد تحركاته حتى لحظة اغتياله داخل قنصلية المملكة بإسطنبول.

ورفضت محكمة الصلح في تل أبيب طلب الشركة بعدم النظر في الدعوى التي قدمها الناشط الحقوقي المقيم في كندا "عمر عبدالعزيز"، والتي تتهم NSO بتسهيل مهمة اغتيال "خاشقجي" من خلال تزويد المخابرات السعودية بالتقنيات والبرمجيات اللازمة للتجسس عليه، وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن قاضي المحكمة "جاي هايمان" ألزم الشركة بدفع 23400 شيكل (6700 دولار) لـ"عبدالعزيز" تعويضا له على الرسوم التي دفعها للمحكمة لقاء الدعاوى التي رفعها سابقا وتم رفضها بناء على طلب الشركة.

واستندت الدعوى إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان الذي استنتج أن "NSO" زودت المخابرات السعودية ببرنامج "بيجاسوس" الذي تمكنت بواسطته من اختراق هاتف "عبدالعزيز" نفسه والتجسس عليه وتعقب الاتصالات التي جرت بينه وصديقه "خاشقجي".

وشددت الدعوى على أن التجسس على المكالمات التي أجراها "عبدالعزيز" مع "خاشقجي" ساعدت في دفع نظام الحكم السعودي لاتخاذ قرار تصفية الأخير.

وأشار "عبدالعزيز" في الدعوى إلى أن اختراق هاتفه النقال مكن النظام السعودي من التعرف على الاتفاق الذي توصل إليه مع "خاشقجي" بشأن تدشين مشروع يهدف لتكثيف تواجد الناشطين السعوديين المعارضين للنظام على "تويتر" للرد على الحملات التي يشنها النظام عبر خلاياه في موقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار تصفية "خاشقجي".

وكانت "هآرتس" قد نشرت تحقيقا منذ 8 أشهر كشف أن "NSO" أجرت مفاوضات مع السلطات السعودية بشأن تزويدها بتقنيات وبرمجيات التجسس.

وأشارت الصحيفة إلى أن NSO، التي تستعين بفريق من 3 محامين لتمثيلها أمام المحكمة، حاولت إقناع المحكمة بفرض السرية على إجراءات المحاكمة والمداولات فيها، إلا أن القاضي "هايمان" رفض الطلب، على الرغم من إقراره بأن بحث القضية له تداعيات أمنية ويمكن أن يؤثر على العلاقات الخارجية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.