أكد الرئيسان الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والمصري "عبدالفتاح السيسي"، على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "تعارض القانون الدولي".
جاء ذلك حسبما أفاد بيان صادر عن "الإليزيه"، عقب اتصال هاتفي جري بين "ماكرون" و"السيسي"، الاثنين.
وأضاف البيان أن الرئيسين أكدا أن الاتفاقية حول ترسيم حدودهما البحرية تتعارض مع قانون البحار، واتفقا على البقاء على "اتصال وثيق" بهذا الصدد.
وبحث الرئيسان في الاتصال الهاتفي أخطار التصعيد العسكري في ليبيا، داعيين الفاعلين الدوليين والليبيين إلى أكبر قدر من ضبط النفس، وفقا للبيان.
وذكر الإليزيه، أن "ماكرون" و"السيسي" أعربا عن رغبتهما في أن يتم التوصل لاتفاق سياسي في إطار الأمم المتحدة، بهدف إعادة الوحدة والسيادة التامة إلى ليبيا.
وهذه المكالمة هي الرابعة التي أجراها "السيسي" منذ الخميس مع زعماء دول العالم بشأن ليبيا، حيث تحدث قبلها مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي"، والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والروسي "فلاديمير بوتين".
ويأتي هذا التحرك من قبل "السيسي" بعد أن أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الخميس، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده مجموعة من القوات العسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
ونهاية الشهر الماضي؛ وقعت أنقرة اتفاقين منفصلين مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة "فايز السراج" أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق المتوسط.
وينهي الاتفاق البحري عزلة تركيا في شرق المتوسط بالتزامن مع تكثيفها لأنشطة التنقيب عن النفط والغاز؛ وهو ما أثار حفيظة اليونان وبعض دول الجوار الأخرى، ويحافظ الاتفاق العسكري على طرابلس، حليفتها الوحيدة في المنطقة.
