وافق مجلس النواب البحريني، على مشروع قانون يقضي بصرف علاوة دورية سنوية للموظف الحكومي بنسبة 3% من راتبه الأساسي.
وستصرف العلاوة السنوية، في الأول من كل يناير/كانون الثاني، وفق وكالة الأنباء البحرينية.
ويهدف المشروع إلى "تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضًا عن تنظيمها في اللوائح؛ حماية للموظف من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها بإيقاف صرف هذه العلاوة، واستقرار الموظف العام من خلال تثبيت حقه في العلاوة السنوية الدورية، ما يترتب عليه قيامه بمهام وظيفته على نحو مُرضٍ، ما يعود بالنفع على الوظيفة العامة".
وقال النائب "عبدالله الذوادي"، إن العلاوة السنوية للموظفين تعد من الحوافز المساعدة على إنجاز العمل بشكل مميز.
وأضاف أن هذا المشروع بقانون يُعد مطلبا شعبيا وحتميا للارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها، وسوف تؤدي إلى رفع الإنتاجية، مطالبا الحكومة بتضمينها في الميزانية العامة للدولة.
ورأى مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، النائب "هشام العشيري" أن هذا المقترح يهدف إلى تنظيم صرف العلاوة الدورية لتصبح بقانون بدلا من صرفها بقرار.
ويشكل عدد الموظفين البحرينيين العاملين في الحكومة 7% فقط من إجمالي المواطنين، لكن نفقاتهم في الميزانية العامة للدولة تبلغ 53% من بند المصروفات المتكررة للجهات الحكومي، وفق بيانات حكومية.
