أعلنت تركيا أن إجراءات التراخيص المتعلقة بالتنقيب في مناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ستبدأ في الأشهر المقبلة.
جاء ذلك بحسب ما كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، "فاتح دونماز"، الأربعاء، خلال زيارته منشأة لتخزين الغاز، بقضاء "سيلفري" في أسطنبول، حيث أجرى اتصالا مع طاقم سفينتي "ياووز" و"الفاتح" للتنقيب، اللتين تعملان في شرق البحر المتوسط.
وأضاف أن "تركيا تتمسك بحقوقها وحقوق أشقائها القبارصة الأتراك في شرق المتوسط"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.
كما أكد أن "أنشطة التنقيب متواصلة بكل تصميم في المنطقة، دون أي تأخير، وإجراءات الترخيص بشأن المناطق، في إطار مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع حكومة الوفاق الشرعية، ستبدأ على وجه السرعة، في الأشهر المقبلة".
ووقع الرئيس التركي؛ "رجب طيب أردوغان"، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية "فائز السراج"، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا، اعتبروا فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يترتب عليه "أي أثر قانوني".
وتعتبر أنقرة أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، باعتبار أن جمهورية قبرص التركية (شمال) تدعم ذلك، وأرسلت سفن حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص الرومية (جنوب) عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.
وتصنف أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءا من الجرف القاري التركي، ومنحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.
