• التعاون بين السعودية ووكالة الأمن القومي الأمريكية في مجال جمع استخبارات الاتصال يشهد فترة من الانتعاش والتجدد.
• تتشارك الوكالة مع المديرية العامة للمباحث السعودية التحذيرات من التهديدات والمعلومات المؤدية إلى الإرهابيين والمتولدة تزامنيا لدى محطة CIA بالعاصمة السعودية الرياض.
• وزارة الدفاع السعودية تؤمن لوكالة الأمن القومي الأمريكية الوصول إلى الجغرافيا النائية بمنطقة الخليج، والمعلومات حول العسكرية الإيرانية والقاعدة في شبه الجزيرة العربية.
• يتم تأمين المعلومات من الجانبين دون أي ذكر لحقوق الإنسان في المذكرة المسربة.

موقع إنترسبت (اعتراض الأسرار) - 26/7/2014 // ترجمة وتحرير: الخليج الجديد

تعمل وكالة الأمن القومي على نحو متزايد مع الحكومة السعودية القمعية وبشكل وثيق منذ عام 2013، فتتشاركان المعلومات الاستخباراتية وتتعاونان في المراقبة والرصد، وفقا لأحدث تسريبات سنودن.

أرسل موظف وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودن مذكرة في قمة السرية إلى (الكاتب الصحافي المتعاون مع موقع إنترسبت) غلين غرينوالد، تصف العلاقة السرية بين الوكالة الأمريكية مع السعودية. تعمل وكالة الأمن القومي الأمريكية بالمقام الأول مع وزارتي الداخلية والدفاع في المملكة السعودية.

بعد حرب الخليج الأولى في 1991، تقول الوثيقة، إن لوكالة الأمن القومي الأمريكية "علاقة محدودة جدا من التعاون في مجال جمع استخبارات الاتصالات" (كافة أشكال الاتصالات الهاتفية واللاسلكية والإلكترونية) مع الحكومة السعودية، لكنها الآن "تشهد فترة من الانتعاش والتجدد". جاء التعاون المتزايد بعد موافقة مدير الاستخبارات القومية، جيمس كلابر، على توسيع علاقة التعاون بمجال استخبارات الاتصالات في ديسمبر/كانون الاول 2012.

حتى قبل هذه الموافقة، على أي حال، كانت وكالة الأمن القومي تتعاون مع وزارة الدفاع السعودية في "مبادرة الوصول الحساس" التي بدأت في 2011، وركزت على "الأمن الداخلي والنشاط الإرهابي في شبه الجزيرة العربية". أجري هذا التعاون "برعاية العلاقة مع وكالة الاستخبارات المركزية والمديرية العامة للمباحث بوزارة الداخلية السعودية، أي ما يعادل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي(FBI) ".

حاليا، تقدم وكالة الأمن القومي "المشورة الفنية بشأن موضوعات جمع الاستخبارات الاتصالات مثل استغلال البيانات والمعلومات وتطوير الأهداف" لمديرية الشؤون الفنية في وزارة الداخلية، "وتقدم كذلك قدرات جمع استخبارات من المصادر الحساسة"، والدعم التحليلي والتقني. تقدم هذه الوكالة أيضا "خدمة فك التشفير الحساسة إلى وزارة الداخلية ضد أهداف إرهابية ذات الاهتمام المشترك".

تتشارك وكالة الأمن القومي مع المديرية العامة للمباحث (السعودية) التحذيرات من التهديدات والمعلومات المؤدية إلى الإرهابيين والمتولدة تزامنيا لدى محطة وكالة الاستخبارات المركزية بالعاصمة السعودية الرياض. وتزود أيضا وزارة الداخلية السعودية بتكنولوجيا المراقبة المتطورة.

التعاون طريق ذو اتجاهين، تقول المذكرة، فوزارة الدفاع السعودية تؤمن لوكالة الأمن القومي الأمريكية الوصول إلى الجغرافيا النائية بمنطقة الخليج، وتوفر المعلومات حول العسكرية إيران والقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

هذه الشراكة التجسسية السرية بين وكالتي الاستخبارات الأميركية ونظيراتها السعودية قد تأتي على حساب حقوق الإنسان. فهناك منظمات بأنحاء العالم، بما فيها وزارة الخارجية الأمريكية وهيومن رايتس ووتش، أدانت حملة القمع المتصاعدة التي شنتها المملكة ضد الناشطين والمعارضين ومنتقدي الحكومة خلال العام الماضي.

رغم قواعد وزارة الداخلية السعودية التي تحظر استخدام التعذيب، كانت هناك تقارير متواصلة تقول بأن "المسؤولين بوزارة الداخلية السعودية يخضعون السجناء والمحتجزين أحيانا للتعذيب وسوء المعاملة الجسدية الأخرى، ولا سيما خلال مرحلة التحقيق عند استجواب المشتبه بهم"، بحسب تقارير ممارسات حقوق الإنسان القُطْرية لوزارة الخارجية الأميركية (2013). وأوردت الوزارة المسؤولة عن الدبلوماسية الأمريكية أيضا استخدام وزارة الداخلية لمراقبة تنتهك الخصوصيات والحريات وتستهدف المعارضين سياسيا ودينيا، بحسب موقع إنترسبت.

في أواخر يونيو/حزيران الماضي، نددت هيومن رايتس ووتش بنشر السلطات السعودية برمجيات مراقبة المكالمات الهاتفية قيل أنها من تصميم الشركة الإيطالية Hacking Team أي فريق القرصنة الإلكترونية. وتقول هيومن رايتس ووتش إن لديها أدلة على استخدام الحكومة السعودية برمجيات للقضاء على الانشقاق السياسي في هذه الدولة الخليجية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا كانت السلطات السعودية تستخدم برمجية التجسس لاستهداف الهواتف المحمولة للنشطاء، فإن ذلك يمكن أن يكون إشارة على تصعيد في جهود مراقبة النشاط على شبكة الانترنت في بيئة معادية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات. وتخاطر الشركات التي توفر تقنيات المراقبة دون ضمانات كافية، لجهة تفضي فيها التحقيقات الجنائية "المعيارية" إلى اعتقال معارضين سلميين ومشرفين على مواقع ليبرالية، تخاطر بالتورط  في انتهاك الحقوق.

وقالت سنثيا وونغ، باحثة الإنترنت الأولى في هيومن رايتس ووتش: "قمنا بتوثيق الطريقة التي تستخدمها السلطات السعودية في قمع نشطاء الإنترنت الذين يلجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لفضح انتهاكات حقوق الإنسان. ويبدو أن السلطات بدأت أيضًا في اختراق الهواتف الخلوية، ولذلك صارت الوسائل الرقمية مجرّد طريقة أخرى تستخدمها الحكومة لتخويف الأصوات المستقلة وإسكاتها".

وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تأخذ سجلات حقوق الإنسان بعين الاعتبار قبل التعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، قال المتحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية لموقع إنترسبت: "نعم. لا يمكننا التعليق على مسائل استخباراتية محددة ولكن، كمبدأ عام، اعتبارات حقوق الإنسان ترشد قراراتنا حول تشارك المعلومات الاستخباراتية مع حكومات أجنبية".

يذكر أنه لا يوجد أي ذكر لحقوق الإنسان في المذكرة المسربة.