قالت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، إنها متمسكة باستمرار دفع المخصصات المالية لعائلات الشهداء والأسرى، رغم قرار (إسرائيل) باقتطاع جزء من أموال الضرائب المستحقة لرام الله، للضغط عليها من أجل إيقاف تلك المستحقات.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الوزير "حسين الشيخ"، في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر"، إنه التقى وزير المالية الإسرائيلي، "موشيه كحلون"، الثلاثاء، وأكد له رفضهم "للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى".

وشدد على تمسك القيادة الفلسطينية "باستمرار دفع مستحقات عائلات الشهداء والأسرى مهما كان الثمن".

وحذر من أن "سياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار".

وأقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في (إسرائيل)، الأحد الماضي، مقترحًا من وزير الدفاع، "نفتالي بينيت"، لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).

وذكرت قناة "13" العبرية الخاصة، أن هذا المبلغ يساوي المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية، خلال 2018، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وفي فبراير/شباط الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية، خصم 11.3 مليون دولار شهريًا من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

وترفض السلطة الفلسطينية طلبًا متكررًا من (إسرائيل) لوقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.

و"إيرادات المقاصة"، ضرائب تجمعها (إسرائيل( نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها نحو 188 مليون دولار شهريًا، وتقتطع تل أبيب منها 3% بدل جباية.