أدانت الخارجية المصرية، الخميس، موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس "رجب طيب أردوغان" لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، محذرة من حدوث تصعيد إقليمي في منطقة المتوسط.

وقالت في بيان لها، إن "هذا التطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية".

واعتبر البيان، أن التفويض الذي تم تأسيسه على مذكرة التفاهم الموقعة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بين "أردوغان" و"رئيس حكومة الوفاق "فائز السراج"، يمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وخاصة القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط.

واتهم البيان، المنشور عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك"، أنقرة بدعم "التنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا".

ودعت القاهرة، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل؛ للتصدي لهذا التطور، مشددة على خطورة التصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر "عملية برلين" لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية.

والخميس، وافق البرلمان التركي، على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لدعم حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا. 

ونال القرار تأييد 325 برلمانيا صوتوا لصالح المذكرة، في ما أعلن 184 رفضهم لها.

ويمنح هذا التفويض، الذي حصل عليه "أردوغان"، حق تقديم كل شيء بداية من المساعدات الإنسانية إلى الدعم العسكري، لمدة عام واحد قابلة للتمديد.

وتهدف الخطوة التركية إلى دعم حكومة طرابلس، والتصدي لقوات "خليفة حفتر"، المدعومة من مصر والإمارات والسعودية، والتي تشن عملية موسعة منذ أبريل/نيسان الماضي لاقتحام العاصمة الليبية.