نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، فجر الجمعة، المذكرة الرئاسية التي تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعد مصادقة البرلمان عليها، في وقت سابق الخميس.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس، برئاسة "مصطفى شنطوب"، لبحث المذكرة.

وعقب مناقشات الأعضاء، جرى التصويت في جلسة طارئة جاءت تلبية لدعوة من رئيس البرلمان "شنطوب"، لمناقشة المذكرة، رغم دخول البرلمان عطلة رسمية في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتستمر لغاية 7 يناير/كانون الثاني 2020.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة الرئاسة، بعد تصويت بموافقة 325 عضوًا، ورفض 184 آخرون.

وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

المذكرة أكدت أيضا أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.

كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.