قالت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، إنها انسحبت من مدينة سرت الاستراتيجية الساحلية "حقنا للدماء"، بعد سيطرة قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" عليها في هجوم خاطف، الإثنين.

وأوضحت قوة حماية وتأمين سرت، التي ينحدر معظم عناصرها من مدينة مصراتة شمال غربي البلاد: "اتخذت قواتنا بعد تدارس الموقف قرارا بالانسحاب إلى خارج سرت، ثم انتظار الأوامر".

وأضافت القوة التي قادت الحملة على تنظيم "الدولة" عام 2016، في بيان: قوتنا لا زالت تحتفظ بكامل مقدراتها، وانسحابنا من سرت ليس النهاية".

وأشارت إلى أنها انسحبت "مع الأخذ في الحسبان حفظ دماء المدنيين، وحفظ شبابنا في القوة"، مضيفة أن القوات المهاجمة تلقت دعما من "خلايا نائمة" في سرت، التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 ألف نسمة.

وتقع سرت في منتصف ساحل ليبيا على البحر المتوسط، إلى الغرب مباشرة من منطقة الهلال النفطي، وهي شريط ساحلي يضم عدة موانئ لتصدير النفط، وتسيطر عليها قوات "حفتر" عليها. كما تتمتع سرت بموقع استراتيجي على طرق الإمداد بين شرق وغرب وجنوب ليبيا.

وكانت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني تسيطر على سرت منذ نجاحها في طرد تنظيم "الدولة" من المدينة، بمساعدة ضربات جوية أمريكية في أواخر 2016.

ومن شأن السيطرة على سرت أن تمنح "حفتر" مكسبا مهما؛ حيث يشن الجنرال الطامح في حكم ليبيا بمساعدة قوى إقليمية، منذ أبريل/نيسان 2018، هجوما على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني، في محاولة لتوسعة سيطرته على الأراضي في أرجاء البلاد.

واتهمت قوة حماية سرت قوات "جفتر" بحرق منازل وتنفيذ أعمال سلب ونهب في المدينة بعد دخولها إليها، الإثنين، وهو ما نفته الأخيرة.

ويأتي تقدم قوات "حفتر" في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال مستشارين عسكريين وخبراء لدعم حكومة الوفاق الوطني، في إطار الاتفاق الأمني العسكري الذي وقعته طرابلس وأنقرة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في المقابل، يقول خبراء من الأمم المتحدة ودبلوماسيون إن قوات "حفتر" تتلقى دعما ماديا وعسكريا من دول منها الإمارات والأردن ومصر.