كشفت النيابة العامة في العاصمة الإسبانية مدريد عن أكبر عملية فساد مالي داخل الدولة من خلال دفع عمولات إلى مسؤولين سعوديين لعقد صفقات أسلحة.

وأوردت تحقيقات النيابة أن شركة دفيكس العمومية جرى حلها مؤخرا بسبب دورها السلبي في صفقات تصدير السلاح الإسباني للسعودية وتسهيلها الفساد المالي، وفقا لما نقلته صحيفة الموندو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن التحقيقات القضائية انتهت الأربعاء الماضي بعدما شملت إسبانيا ولكسمبورغ، خاصة الحسابات السرية لمجموعة من المسؤولين والشركات هناك، ما كشف معطيات فساد خطيرة تتمحور في مجملها حول الفساد المالي المرتبط بالصفقات مع السعودية.

وبحسب التحقيق القضائي فإن السعودية من ضمن الزبائن الرئيسيين لإسبانيا سواء في شراء المعدات الخاصة بالبنيات التحتية مثل القطار السريع أو صفقات الأسلحة، ولذا تبنت جهات في الدولة الإسبانية أساليب غامضة من أجل إقناع المسؤولين في المملكة بالتوقيع على الصفقات ومنها فرقاطات حربية.

ويؤكد التحقيق توقيع إسبانيا خلال السنوات الأخيرة على 11 اتفاقية مع السعودية، جرى دفع عمولات ورشاوي في كل منها لعدد من المسؤولين السعوديين، على رأسهم الملحق العسكري في السفارة السعودية بمدريد ما بين 2005-2014.

وقدم التحقيق جردا بالتحويلات المالية لصالح حسابات الملحق السعودي في البنوك الإسبانية، وأورد أن الصفقات كانت قد تم التوقيع عليها على مستويات عليا، لكن لاحقا قامت الشركة الإسبانية العمومية بالتوسط في العمولات التي تدفعها شركات القطاع الخاص للسعوديين.

وبلغت العمولات التي جرى دفعها إلى المسؤولين السعوديين ما يفوق 100 مليون يورو، بحسب الصحيفة الإسبانية التي أشارت إلى توجيه اتهامات إلى 8 أشخاص والمطالبة بعقوبات سجن تصل إلى 30 سنة، لكن لم يتم الكشف عن الأسماء حتى الآن.

وعادة ما يرافق صفقات الأسلحة الغربية إلى السعودية أخبار حول عمولات كبيرة تدفع إلى عدد من المسؤولين والأمراء في المملكة، وهو ما جعل نسبة هامة من تلك الصفقات تذهب إلى جيوبهم بينما يبقى الجيش بدون المعدات الكاملة المنصوص عليها في الصفقات مع الدول.