وافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون، يحد من قدرة الرئيس "دونالد ترامب"، على الدخول في صراع عسكري مع إيران.

ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على تفعيل قانون سلطات الحرب، بـ224 صوتا، مقابل اعتراض 194، وهو ما يحيله لمجلس الشيوخ.

وغلب على التصويت الطابع الحزبي، على نحو يعكس انقساما عميقا في الكونجرس، حول سياسة "ترامب" المتعلقة بإيران، وإلى أي مدى ينبغي أن يكون للأعضاء كلمة في مسألة الاستعانة بالجيش.

وتحمل هذه الخطوة، تقريعا لـ"ترامب"، بعد أيام، من إصداره الأمر، بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة أودت بحياة القائد العسكري الإيراني البارز "قاسم سليماني"، وأثارت مخاوف من نشوب حرب.

واتهم الديمقراطيون "ترامب" بالتصرف برعونة وأيدوا القرار، في حين عارضه أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه "ترامب"، والذين نادرا ما يصوتون بالرفض فيما يتعلق بقرارات الرئيس.

والقرار مشابه، لآخر قدمه السيناتور الديمقراطي "تيم كين"، الذي اقترح حظرا قانونيا على "ترامب"، للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران، دون موافقة الكونجرس.

من جانبه، انتقد البيت الأبيض، تأييد القرار في المجلس، ووصفه بأنه "سخيف" و"مجرد حركة سياسية أخرى".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "هوجان جيدلي"، في بيان، إن القرار "يحاول عرقلة سلطة الرئيس في حماية أمريكا ومصالحنا بالمنطقة من التهديدات المستمرة".

مصير القرار مجهول في مجلس الشيوخ، حيث يستحوذ الجمهوريون على 53 مقعدا من مقاعد المجلس المئة، لكن عضوين جمهوريين على الأقل بالمجلس هما "راند بول" و"مايك لي"، عبرا عن تأييدهما له.

وإذا تم إقراره في مجلس النواب والشيوخ، فلن يحتاج لتوقيع "ترامب" ليصبح ساريا، وإن كان الديمقراطيون والجمهوريون يختلفون حول ما إن كان ملزما.

وفجر الجمعة الماضي، قتل "سليماني"، مع نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، "أبو مهدي المهندس"، و8 أشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وتسبب اغتيال "سليماني"، بمخاوف دولية من بوادر حرب وشيكة بين أمريكا وإيران وأذرعها في المنطقة، تنعكس على العالم بأكمله، حيث هددت طهران بـ"انتقام قاس"، قبل ان تنفذ عملتي قصف على قاعدتين أمريكيتين بالعراق.