اعتبرت المحكمة العليا الهندية، الجمعة، أن قرار قطع خدمات الإنترنت من قبل الحكومة الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها غير دستوري.
وكانت الحكومة الهندية قد فرضت حظرا على الاتصالات عبر الإنترنت في أغسطس/آب الماضي، بعدما ألغت الحكم الذاتي في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، بهدف السيطرة على المظاهرات الشعبية الواسعة التي اندلعت هناك في أعقاب هذا الإلغاء.
وقالت المحكمة إن تعليق الإنترنت إلى أجل غير مسمى، يعد انتهاكا لقواعد الاتصالات في البلاد، وأمرت السلطات في كشمير بمراجعة جميع القيود في غضون أسبوع.
وأعلنت الهند وباكستان سقوط خسائر بشرية في صفوف قواتهما جراء قصف متبادل، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي في إقليم كشمير.
وحمل وزير الخارجية الباكستاني، "شاه محمود قريشي"، رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"، المسؤولية عن التصعيد الأخير، متهما إياه بالسعي لتقويض السلام في المنطقة.
