أظهرت بيانات حكومية تعرض امرأة في الهند للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2018.

وقالت الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي "ناريندرا مودي": "لا يزال هذا البلد يديره رجال، إنديرا غاندي واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال".

وأضافت: "لا يوجد إلا عدد قليل جدا من مختبرات الطب الشرعي في البلاد، والمحاكم السريعة ليس بها إلا عدد قليل جدا من القضاة".

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي،  اعتقلت الشرطة 5 رجال أقدموا على إشعال النار في ضحية جريمة اغتصاب، وهي في طريقها إلى المحكمة شمالي الهند.

وقالت الشرطة إن المتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب كان ضمن أفراد العصابة التي أشعلت النار في الضحية، بحسب الأقوال التي أدلت بها الأخيرة بعد إنقاذها.

وقالت الحكومة عام 2018 إنها ستنشئ ألف محكمة خاصة إضافية لتسريع التعامل مع قضايا الاغتصاب المتراكمة أمام المحاكم.

وأشار استطلاع أجرته "مؤسسة طومسون رويترز" في 2018، إلى أن الهند كانت أخطر بلد بالنسبة للنساء، متقدمة على أفغانستان وسوريا والسعودية في هذا الصدد.

وتشير سجلات الجريمة في الهند إلى أن حالات اغتصاب الأطفال القاصرين المُبلغ عنها قد تضاعفت أكثر من الضعف بين عامي 2012 -2016.

وأثارت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012 غضبا واسعا، وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في كل أنحاء الهند احتجاجا، بينهم نجوم سينمائيون وسياسيون، مما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لتسريع البت في القضايا من هذا النوع. لكن المشكلة ظلت قائمة.

وانتهى ما يزيد قليلا عن 85% من  قضايا الاغتصاب بتوجيه اتهامات، و27% بإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية الهندية.

وفي عام 2018، أبلغت نساء عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا بحسب رويترز.