سادت حالة من الجدل في مصر، بسبب ما تردّد حول الاعتماد على أطعمة مخلوطة بالمسامير لقتل كلاب الشوارع في مصر.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لجوء البعض إلى قتل الكلاب وتعذيبها من خلال وضع طعام لها به مسامير.
 

 وعلقت النقابة العامة للبيطريين على الأمر، مؤكدة أن القانون يعاقب على مثل هذا التصرف.

وأكد عضو مجلس النقابة "محمد عوض" أن كل الديانات تحقق التوازن العادل بشأن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الإنسان وبقية المخلوقات، وقد تضمّنت جميع الكتب السماوية نصوصاً تحث على الرحمة والرأفة بالحيوان، مؤكداً أن القانون المصري يجرّم قتل الحيوان أو القسوة في التعامل معه، وأن قتل الكلاب وتعذيبها من خلال وضع طعام لها به مسامير، يعاقب عليه القانون.

وتستورد مصر 40 كغم من سم "سلفات الإستركنين" لقتل الكلاب لكل محافظة مصرية (وعددها 27 محافظة) سنويا، ويقدر سعرها بنحو 16 مليونا و200 ألف جنيه (نحو 900 ألف دولار)، علما أن سعر الكيلوغرام الواحد يتعدى الـ15 ألف جنيه (نحو 837 دولاراً).

وقتلت الحكومة المصرية نحو ألف كلب خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عدد من المحافظات، من خلال هذه المادة، ما أثار غضب الأهالي وجمعيات الرفق بالحيوان ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد مشاهدة جثث الكلاب في الشوارع العامة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن مسؤول في وزارة الصحة أن عام 2017 سجل 430 ألف حالة "عقر" لأشخاص من الحيوانات، 85% منها بسبب الكلاب الضالة.