في أكثر تطور مثير في القضية الجنائية منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، هرب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان"، "كارلوس غصن"، سراً من اليابان إلى لبنان في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
بعد ذلك بفترة وجيزة، عقد مؤتمرا صحفيا في لبنان وضاعف من انتقاده المستمر لمعاملته في اليابان باعتبارها "ظلم" و "اضطهاد سياسي".
ومنذ البداية، كان هناك رأيان متعارضان تمامًا؛ الأول أن "غصن" كان مستبدًا جشعًا، والثاني أنه كان ضحية انقلاب قامت به "نيسان" (بدعم من الحكومة اليابانية) لتجنب الاندماج مع "رينو".
غالبًا ما كانت الصحافة في اليابان تنتقد "غصن" بينما كانت وسائل الإعلام الغربية عمومًا أكثر تقبلاً لانتقاداته، استمر هذا الاختلاف بعد رحلته إلى لبنان.
على عكس فضائح حوكمة الشركات الأخرى في اليابان، ما زلنا لا نملك صورة واضحة عن حقائق وأدلة القضية، تم توجيه الاتهام إلى "غصن" في نهاية المطاف على 4 تهم بارتكاب مخالفات مالية، تهمتان بسبب الإفصاح عن معلومات كاذبة بشأن تعويضه، وتهمتان حول سوء الاستخدام الشخصي لأموال الشركة.
ونظرًا لأن موظفي "نيسان" ذهبوا مباشرة إلى النيابة العامة، فلم يتم إجراء تحقيق مستقل من طرف ثالث، كما أن تحقيق "نيسان" الداخلي، وكذلك جهود المدعين العامين، تظل سرية.
ويجعل هذا النقص في المعلومات من الصعب تقييم مزاعم الجانبين، قد يكون لدى كلا الجانبين بعض النقاط الصحيحة؛ لكن لم يخرج أي طرف متورط في القضية بشكل جيد للغاية.
نجح "غصن" ومحاموه في تركيز الاهتمام الدولي على مواطن الضعف في نظام العدالة الجنائية في اليابان والتي لاحظها منذ وقت طويل محامون وعلماء قانونيون في اليابان (انظر، على سبيل المثال، هذه العريضة التي تدعو إلى الإصلاح من قبل أكثر من 1000 مهني ياباني).
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليهم الجنائيين في مواقع صعبة في العديد من البلدان، في الواقع، كان "مايكل تايلور"، الضابط السابق بالجيش الأمريكي والذي كان على ما يبدو العقل المدبر لرحلة "غصن"، متعاطفًا مع "غصن" بناءً على تجربته الخاصة في الاحتجاز الطويل القاسي في السجن قبل المحاكمة.
ومع ذلك، فإن أوجه القصور في حقوق المدعى عليهم في نظام العدالة الجنائية الياباني لا تدعم هجمات "غصن" الأوسع على اليابان باعتبارها نظامًا غير عادل وفاسد.
اليابان بلد حديث وديمقراطي من مجموعة السبع، يتمتع بسلطة قضائية مستقلة ومهنية، ولا "محاكمات سياسية" وقليل من الفساد، بشكل عام، ينعكس افتقار اليابان للفساد بشكل عام في تصنيفها على مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية.
احتلت اليابان المرتبة 18 من أصل 180 دولة (حيث إن المرتبة الأدنى تعد أقل فسادًا)، فرنسا 21، والولايات المتحدة 22 ، بينما لبنان 138، ومن المفارقات أن "غصن" عقد مؤتمرا صحفيا في لبنان لشن هجوم على الفساد في اليابان.
وبغض النظر عن دوافع "نيسان" المحتملة للعمل مع المدعين العامين ضد "غصن"، تظل الحقيقة الحاسمة هي أن "غصن" كان على ما يبدو يشارك في أنشطة مشبوهة، والتي يجب أن تخضع للتحقيق.
بالنسبة إلى قضيتي الإفصاح عن الأوراق المالية، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة قضايا ضد "نيسان" و"غصن" ومساعد "غصن" "جريج كيلي".
الوضع مشابه للحالتين المتعلقتين بإساءة استخدام "غصن" لأموال "نيسان" لأغراض شخصية، خلال مؤتمر صحفي في 8 يناير/كانون الثاني، ذهب "غصن" إلى أبعد الحدود للتأكيد على أن الأفراد الآخرين يحتاجون إلى التوقيع على استخدام "صندوق احتياطي الرؤساء التنفيذيين"، والذي جرى استخدامه لإرسال مدفوعات مشكوك فيها إلى الموزعين (الذين كانوا أصدقاء "غصن" أيضًا) في الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن إحدى المشكلات الأساسية في هذه الحالة هي الافتقار الواضح لنظام فعال لحوكمة الشركات في "نيسان".
كان بإمكان "نيسان" منح "غصن" أي تعويض ترغب فيه، بما في ذلك الإسكان الفاخر، ولكن هناك تقارير مستمرة تفيد بأن "نيسان" لم تتبع الإجراءات المناسبة، بما في ذلك التفويض والكشف الداخلي، تبعا لذلك، كان هناك عدد من الأنشطة المشبوهة التي تثير شبهات حول مصلحة المدعين العامين.
وبدلاً من التركيز على نمط "جيمس بوند" في الهروب من اليابان، فإن الجانب الأكثر روعة في هذه الحالة هو كيف تم تسليط الضوء على تصورات مختلفة وافتراضات جوهرية بين الولايات المتحدة واليابان.
مع ترك القضايا القانونية الضيقة جانباً للحظة، تضافرت المعايير اليابانية للمساعدة في تحقيق نتيجة فاجأت "غصن" وكذلك المعلقين خارج اليابان.
أولاً، التوقعات المجتمعية المتعلقة بالتعويضات التنفيذية، حيث يتم الدفع للرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة حوالي 10 أضعاف تعويض نظرائهم في اليابان (يمثلون أعلى وأدنى مستويات تعويضات المديرين التنفيذيين بين الدول المتقدمة).
حقق "غصن" شهرته من خلال إنقاذه الدراماتيكي لسيارة "نيسان" في عام 1999، لكن سمعته بدأت تعاني في عام 2010 عندما تم الكشف عن تعويضه الفردي للمرة الأولى، ويبدو أن التعويض الذي قيل عنه أنه جرى تخفيضه، كان لا يزال الأعلى من أي مسؤول تنفيذي في البلاد، حيث كان يعادل عدة أضعاف تعويض رئيس شركة "تويوتا"، وكان هذا هو "الجشع" بالمعايير اليابانية.
الثاني هو الشعور القوي بالمساواة في اليابان، هل من المقبول أن يقوم المدير التنفيذي بتسريح أعداد كبيرة من العمال، وبالتالي تحسين الربحية، ومن ثم مكافأة نفسه بمكافأة كبيرة؟ في الولايات المتحدة، من المفترض أن تكون الإجابة بنعم، لأن أداء الرئيس التنفيذي مرتبط أساسًا بعائد المساهمين (ولا يرتبط بأجور العمال).
في اليابان، الجواب هو لا، حيث إن اقتراح رفع التعويض التنفيذي يرتبط بشكل عام بأجور العمال.
ثالثًا، تعد اليابان مجتمعًا آمنًا ذا معدل جريمة منخفض وملكية أسلحة غير موجودة تقريبًا، حراس السجن لا يحملون أسلحة، يتابع المدعون العامون فقط القضايا التي توجد فيها أدلة واضحة.
نتيجة هذه المعايير هي أن الأشخاص الأثرياء وذوي النفوذ المحاصرين في نظام العدالة الجنائية لا يتلقون معاملة خاصة، وهم يعاملون بنفس المعاملة التي يعامل بها المجرمون العاديون - الاحتجاز الضيق، إلى جانب الحقوق القانونية المحدودة.
ليس من المستغرب أن يظهر هذا النظام نقاط ضعف في قضية قد يكون فيها المدعى عليه بريئًا ويرغب في تأكيد حقوقه القانونية بدلاً من الاعتراف بالتهمة.
ربما كانت المعاملة في النظام القضائي الياباني قاسية تجاه "غصن" الذي جاء من حياة الطائرات الخاصة، لقد خسر كفالة بحوالي 13.9 مليون دولار على ما يبدو دون تردد.
من المحتمل أن تكون عواقب رحلة "غصن" إلى لبنان بعيدة المدى وطويلة الأمد، "غصن"، وهو الآن هارب من العدالة، قد يجد سمعته في حالة يرثى لها.
إن مواطن الضعف في نظام العدالة الجنائية الياباني لا تبرر أي مخالفات مالية أو تتجاهل سيادة القانون، خارج اليابان، الصورة أكثر تباينًا، لكن "غصن" يواجه حاليًا تحقيقات في فرنسا بشأن مخالفات مالية وقد تكون حركاته الدولية مقيدة.
تمتلئ هذه القضية بالمفارقات، كان النظام القضائي الياباني يعمل لصالح "غصن"، حيث تم إطلاق سراحه بكفالة على الرغم من أنه منع من السفر، لكن "غصن" ربما يكون أضر بفرص المدعى عليه في القضية التالية.
في الوقت نفسه، قد تعمل الدعاية الصادرة عن قضية "غصن" على تحفيز إصلاح العدالة الجنائية في اليابان، تم انتقاد أسلوب "غصن" الإداري في "نيسان" "رينو" لكونه استبداديًا ورمزًا لممارسات حوكمة الشركات السيئة، لكن بدونه قد ينهار التحالف.
وجرى انتقاد تعويض "غصن" على نطاق واسع في اليابان، ولكن مع تدويل الشركات اليابانية بسرعة، فقد يتم إجبارهم تدريجياً على التنازل أمام معايير الأجور التنفيذية العالمية.
