الثلاثاء 21 يناير 2020 04:19 م

قدم قيادي بالبلدية الكويتية متهم بالفساد، طلبا للجوء السياسي في فرنسا، مدعيا أنه معارض سياسي، وأنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، ومطارد من الحكومة.

والمسؤول الكويتي محكوم بالسجن غيابيا 7سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية السطو على الرمال، مع آخر سوري الجنسية، محبوس على ذمة القضية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر لها، الثلاثاء، إن قيادي البلدية سافر إلى فرنسا قبل نحو 7 أشهر في رحلة علاج بالخارج، ومكث هناك عندما علم بتحريك دعوى قضائية بحقه، على خلفية استيلائه على أملاك الدولة.

وعقب صدور حكم محكمة الجنايات ضده قبل نحو أسبوع، قدم المسؤول الكويتي طلبا للجوء السياسي. 

المصادر قالت أيضا إن إدارة "الإنتربول" اتخذت إجراءاتها بشكل كامل، لتعميم اسم المتهم تمهيدا لضبطه، وإعادته إلى البلاد، مؤكدة وجود اتفاقية تسليم متهمين بين الكويت وفرنسا.

وختمت بأن طلب اللجوء السياسي قد يعطل عملية تسليم المتهم.

والأربعاء، ألزمت محكمة الجنايات المتهمين الاثنين بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار (1.2 مليار دولار).

كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار (2.4 مليار دولار)، ليتجاوز إجمالي المطلوب منهما مليار دينار (3.6 مليار دولار).

المصدر | الخليج الجديد + القبس