صادق مجلس النواب المغربي (البرلمان)، الأربعاء، على مشروعي قانونين، لترسيم الحدود البحرية للمرة الأولى، مع إسبانيا وموريتانيا، بما يشمل إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المملكة، وجبهة "البوليساريو".

وتم التصويت بالإجماع على القانونين المذكورين، بـ165 صوتًا، وفق وسائل إعلام مغربية.

وقال وزير الخارجية المغربي؛ "ناصر بوريطة"، أمام النواب قبيل التصويت، إنه "ضمن البعد القانوني والجيوسياسي بالتحديد، تم إعداد وصياغة القانونين المؤسسين لإطار تشريعي وتنظيمي، تصبح معه الترسانة القانونية المتعلقة بالمجالات البحرية منظومة حديثة ومتكاملة وصريحة، تشمل كل الأقاليم البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، على أساس أن تشمل كل السواحل الشمالية في البحر المتوسط، بدون استثناء أو نقص أو حرج".

وأضاف أن بلاده ليس لديها أي نية في فرض الأمر الواقع، وإنما "مستعدة للحوار البناء مع الجارة الإسبانية، في إطار حقوقها السيادية غير القابلة للنقاش".

وأكد "بوريطة" أن "إقرار التشريعين القانونيين الجديدين عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".

ولا يزال يتطلب إقرار القانونين تصديق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، قبل عرضه على الملك "محمد السادس"، للتوقيع عليه.

ومن المتوقع أن يثير إقرار البرلمان المغربي للقانونين، غضب إسبانيا، التي تطالب بترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري، ولمدينتي سبتة ومليلية، في إطار اتفاق مشترك.